به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از عبارت، (عالین نجاتی)- برخلاف آنچه ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری می‌گفت؛ مسکن در اقتصاد جهان مدرن؛ لوکوموتیو یا پیشران توسعه نیست، بلکه این فناوری، نیروی انسانی کارآمد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و کنترل نرخ بهره بانکی است که به کاهش فاصله طبقاتی و توسعه معنادار اقتصادی می‌انجامد اما ساخت مسکن جایگاه ویژه ای در راستای ایجاد اشتغال و افزایش درآمد سرانه ندارد.

از طرفی دیگر نباید فراموش کنیم ایران با کمبود مسکن مواجه نیست، بلکه سوء مدیریت در حوزه مسکن موجب شده که یک نفر 10واحد آپارتمانی 200متری خالی داشته باشد و حتی یک ریال بابت آن مالیات ندهد و در عوض یک خانواده 6 نفره از داشتن یک خانه شخصی 50متری بی‌نصیب باشد.

مسکن امروزه در کشورهای سرمایه‌داری ـ به‌جز کشورهایی که دخالت حداقلی دولت در برخی از حوزه‌های عمومی نظیر مسکن، بهداشت و آموزش را پذیرفته‌اند ( نظیر کشورهای اسکاندیناوی) ـ به غده‌ای سرطانی بدل شده که نرخ انباشت سرمایه و فاصله طبقاتی را افزایش می‌دهد، در ایالات متحده که رویای بسیاری از ایرانیان است، مسکن حکم قلاده‌ای نامریی را دارد که گردن صاحبخانه را تا ابد به میخ فولادی بانک‌های خصوصی متصل می‌کند و اجازه تکان خوردن به شهروندان نمی‌دهد، این وضعیت در انگلستان، فرانسه، آرژانتین، برزیل، ترکیه ، امارات متحده عربی( به‌ویژه دبی)، استرالیا و کشورهای اروپای شرقی هم کمابیش برقرار است.

اگرچه جمهوری اسلامی از هر تریبونی که به دستش برسد انواع و اقسام فحش‌ها را نصیب لیبرالیسم می‌کند، اما چون نیک بنگریم خود یکی از لیبرال‌ترین نظام‌های اقتصادی جهان را دارد که به دلیل رفتار متناقض‌نمای حاکمیت با پیش‌نیازهای لیبرالیسم، به‌مراتب ویرانگرتر از کشورهای غربی است، برای صحت این ادعا کافی است به مناطق شمالی تهران و آپارتمان‌های لاکچری و عمدتا خالی آن، یا ویلاهای پُر زرق و برق مازندران در دل جنگل‌های نور و آمل و نوشهر که آنها نیز خالی از سکنه هستند یا در بهترین حالت نقش ویلایی چندهفته‌ای برای خوش‌نشین‌های ثروتمند را بازی می‌کند، نگاه کنید.

یا سری به حیات خلوت سرمایه در کشور، یعنی بانک‌ها بزنید که بزرگترین رباخواران فعلی روی کره‌ زمین هستند و جلوی چشم همه ما با بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری در زمین و مسکن عملا به بزرگترین مافیای ملک در ایران بدل شده‌اند.

یکی از اصلی‌ترین مراکز استقرار این مافیا؛ استان مازندران است، بنا بر آخرین تحقیقات عبارت در حوزه‌ی مسکن به ازای هر 10 مازندرانی 1 بنگاه معاملات ملکی ثبت‌شده یا ثبت‌نشده در مازندران وجود دارد که در عملکردی بیمارگونه به‌شکلی نردبانی نرخ هر متر مربع زمین یا خانه را در این استان تعیین می‌کنند، به این تعداد، بنگاه‌های یک‌نفره تلفنی را هم اضافه کنید که چندسالی است رونقی چشمگیر در مازندران گرفته؛ در این روش کافی است شما یک تلفن همراه و زنجیره‌ای از سوداگران ملکی داشته باشید و تنها با چند تماس تلفنی بدون اینکه خریدار یا فروشنده شما را ببینند پورسانت‌های چندصدمیلیونی دریافت کنید، در این روش عموما ردّپای دهیاران یا بخشداران در روستاها و برخی از کارکنان شهرداری‌ها در شهرها نیز به‌چشم می‌خورد.

 به عنوان مثال تنها در محلات سلمان فارسی، شهابی، پیام‌نور، مهدیه، پیوندی و کوی سنگ که همه‌گی محله‌ای یکپارچه در جنوب شرقی ساری را تشکیل می‌دهند بیش از 200بنگاه معاملات ملکی وجود دارد که این برابر است با نصفِ تمامی بنگاه‌های مسکن در شهر ایلام!

چطور ممکن است بدون وجود دستی نامرئی، مجوز فعالیت برای این تعداد بنگاه‌ها صادر شود و از آن بدتر؛ این همه بنگاه مسکن چه تناسبی با تعداد زمین‌ها یا منازل موجود در این محلات دارند. آیا آنها جز دست‌به‌دست کردن و افزایش قیمت مسکن ماموریت دیگری هم دارند؟

مسکن در مازندران به هیچ عنوان پیشران توسعه نیست،در بهترین حالت برای ساخت یک آپارتمان 10طبقه در ساری نهایتا 20 شغل ثابت و 10 شغل وابسته، آنهم در مدتی کوتاه ایجاد می‌شود که البته نیمی از این مشاغل در اختیار مهاجران افغانستانی است و نیم دیگر هم با کمترین دستمزد و حداقل ایمنی مشغول به کار می‌شوند، آنوقت بعد از اتمام ساختمان، هر واحد مسکونی 120 متری، مثلا در محله‌ی سلمان فارسی بیش از 3میلیارد تومان قیمت‌گذاری می‌شود، که با هر عینکی به آن نگاه کنید قابل قبول نیست که برای ساخت هر متر مربع خانه 20 میلیون تومان هزینه شده باشد.

سازندگان عمده که عموما تعدادشان کمتر از انگشتان یک‌دست است و به شکلی مافیایی زمین‌های خوش‌نقشه را صید می‌کنند، ارتباطی تنگاتنگ با شبکه‌ی مافیایی معاملات ملکی دارند و با چند پیش فروش یا "مبایعه‌نامه صوری" مدام قیمت را بالا می‌برند.

به این شکل که ابتدا ساختمان را به یکی از شرکای خود می‌فروشند و او نیز به یکی از شرکای خود و آن نیز به یکی دیگر، نهایتا فروشنده اول با سندسازی همان ملک را مجددا می خرد، با این تفاوت که در عرض کمتر از یک ماه 20 درصد به ارزش آن افزوده شده، بدون اینکه اتفاق خاصی در اقتصاد افتاده باشد، یا مثلا «نرخ ارز» جهش کرده باشد.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که تنها در محله‌ی سلمان فارسی بیش از 30درصد واحدهای نوساز خالی از سکنه هستند و هیچ کسی توانایی خرید آنها را ندارد، پس سوال اصلی اینجاست که منفعت بساز و بفروش‌ها از هزینه‌ کرد برای خانه‌هایی که نهایتا خالی می‌مانند چیست؟

این همان سرمنشا اصلی فساد در حوزه مسکن مازندران است که نشان می‌دهد اژدهای لیبرالیسم بخش بزرگی از اقتصاد ایران و مازندران را اینگونه می‌بلعد.

این خانه‌های خالی در واقع حکم "تابلوی راهنمای محلات" را دارند، یعنی با افزایش نرخ صوری در این املاک، حباب نرخ‌ها به باقی ملک‌ها سرازیر می‌شود و به‌طور ناگهانی قیمت ساختمان‌های زیر ده سال ساخت در این محلات بالا می‌رود، حالا نوبت مرحله دوم کار است، یعنی ورود زمین‌های دیگری که پیشتر توسط نوچه‌های سرمایه‌داران بزرگ خریداری شده و حالا آماده ساخت و ساز است، درحالیکه نرخ در بالاترین حد خود تثبیت شده و هیچ کس توانایی کاهش آن را ندارد.

این حُقّه‌ی قدیمی که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان با انواع حیله‌ها نظیر برقراری مالیات، عدم صدور مجوز بهره‌برداری یا افزایش بهره بانکی، سعی در کنترل آن دارند، در ایران کاملا یله و رها است و هیچ نظارتی بر آن وجود ندارد.

مشکل بزرگ دیگر این است که هیچ نهادی در استان مسئول نظارت بر مجوز بنگاه‌های معاملات ملکی، پایش رابطه شهرداری‌ها با پیمانکاران و از همه مهمتر شیوه ی نرخ‌گذاری وجود ندارد و به مافیای مسکن در استان، نهایت استفاده را از این خلاء‌های قانونی می‌برد.

بازدیدهای سرزده استاندار مازندران از کارخانجات، بازارها، بیمارستان‌ها و دیگر مراکز خدمات عمومی اقدامی شایسته است که باید آن را به فال نیک گرفت، اما این کار را فرمانداران و مدیران کل نیز، زیر نظارت مستقیم استاندار می‌توانند انجام دهند، آنچه حضور نماینده عالی دولت با اختیارات ویژه را می‌طلبد مسائلی کلان نظیر مبارزه با مافیای مسکن است که بدون تشکیل جمعیتی هماهنگ و دارای اختیارات لازم هرگز به نتیجه نمی‌رسد و حسینی‌پور نیز نظیر طاهایی و فلاح و اسلامی و حسین‌زادگان؛ روزی مازندران را ترک خواهد گفت، بدون اینکه تاثیر خاصی بر نیازهای اصلی مردم گذاشته باشد و گره‌های بزرگ را باز کرده باشد.

تقاضای من از استاندار مازندران این است که چند ساعت از وقت گرامی خود را در اختیار ما قرار دهد و در بازدیدی میدانی از فاجعه‌ای که جلوی چشمان همه ما درحال رقم خوردن است باخبر شود، حتی اگر حسینی‌پور نتواند در کوتاه ‌مدت راه ‌حلی برای این مشکل پیدا کند، خبر توجه و تمرکز او بر این مسئله برای مدتی موجب آرامش بازار خواهد شد و مردم می‌توانند نفسی بکشند و سقفی برای خود و خانواده تهیه کنند.

من این هشدار را به استانداری مازندران می‌دهم که اگر در دو ماه نخست سال جدید فکری اساسی برای مافیای مسکن در مازندران نکند، تورم مسکن در ماه‌های پایانی تابستان آنچنان افزایش خواهد یافت که تبعاتی غیرقابل کنترل خواهد داشت و البته با تجمیع نقدینگی کاذب راه را برای توسعه در دیگر بخش‌های اقتصاد مازندران خواهد بست.

اگرچه به عقیده من مسکن پیشران و لوکوموتیو توسعه نیست، اما شک ندارم اگر به حال خود رها شود به یکی از بزرگترین موانع توسعه بدل خواهد شد، این مطلب را نوشتم که وقتی تورم مسکن خواب از سر همگان در استان پراند، نگویند، هیچ کس به ما اخطار نداد. والسلام!

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir