به گزارش خزرتیترخبر، در ادامه پیگیری‌های خبرنگار ما درباره وضعیت مدیریتی اداره‌ کل اوقاف و امور خیریه مازندران، اطلاعات تازه‌ای از سوی برخی منابع غیر رسمی به دست ما رسیده که تصویر نارضایتی‌ها را کامل‌تر و البته نگران‌کننده‌تر می‌کند.

براساس این گزارش، برخی روایت‌ها حکایت از آن دارد که مسئله، نه یک تصمیم مقطعی و نه اختلاف ‌نظر ساده اداری، بلکه الگوی ثابتی از مدیریت سلیقه‌ای، برخوردهای ناعادلانه و فرسایش سرمایه انسانی است، الگویی که به گفته برخی کارکنان، هم رضایت مردم را از میان برده و هم بدنه سازمان را به نقطه فرسودگی رسانده است.

تعدیل، بازگشت، اما با یک «اگر» بزرگ

بر اساس برخی شنیده ها، در هفته‌های اخیر و با توجه به شرایط حساس کشور، تعداد اخراج برخی کارکنان کاهش یافته و حتی برخی افراد به کار بازگشته‌اند، اما این بازگشت، پایان ماجرا نبوده است، برخی افراد بازگشته، به شهرهایی غیر از محل خدمت قبلی خود منتقل شده‌اند، انتقال‌هایی که عملاً نوعی فشار غیرمستقیم تلقی می‌شود.

اینجا یک پرسش جدی شکل می‌گیرد: آیا انتقال اجباری به شهرهای دیگر، جایگزین «اخراج رسمی» شده است؟ و اگر چنین است، این شیوه تا چه اندازه با اصول حقوق اداری و کرامت نیروی انسانی سازگار است؟

حمایت‌های خاص؛ وقتی سؤال‌ها بیشتر از جواب‌هاست

یکی از محورهای اصلی نارضایتی، بر اساس شنیده ها، نحوه برخورد متفاوت با افراد مسئله‌دار در مقایسه با سایر کارکنان است.

گفته می شود برخی از منصوب‌شدگان مدیرکل در سال‌های اخیر که بارها از حمایت‌های مستقیم مدیریتی برخوردار بوده‌اند، با شبهات و پرونده‌های مرتبط با تخلفات مالی مواجه بوده‌اند که امیدواریم این موضوع صحت نداشته باشد.

همچنین گفته می شود در یکی از موارد شاخص، به موضوع رئیس پیشین اوقاف شهرستان جویبار اشاره می‌شود، فردی که بنا بر شنیده ها با پیگیری نهادهای نظارتی و البته به زعم خودش به دلیل مشکلات شخصی، نهایتاً از مسئولیت خود استعفا داده است، این در حالی است که بر اساس شنیده ها، مدیرکل اوقاف مازندران برای چندین سال در برابر تغییر یا برکناری وی مقاومت کرده است.

نکته تأمل ‌برانگیزتر آن‌جاست که این فرد، اکنون قرار است به‌عنوان «کارشناس مسئول فرهنگی» در اوقاف ساری فعالیت خود را آغاز کند.

پرونده‌ای که بسته نشد، اما جا به ‌جا شد؟؟؟

به گزارش خزرتیترخبر، همین فرد در سال‌های قبل، مسئول امور مالی اداره اوقاف ساری بوده و گفته می شود پرونده قضایی مالی وی همچنان در مراجع قضایی مفتوح است، پرسشی که کارکنان مطرح می‌کنند، ساده اما سنگین است: چگونه فردی با پرونده باز مالی، مجدداً در ساختاری به‌ کار گرفته می‌شود که مستقیماً با «اجرای نیت موقوفات» و اموال عمومی سر و کار دارد؟

کنایه تلخ ماجرا اینجاست که برخی کارکنان می‌گویند شاید به نظر می‌رسد بازگشت به اوقاف ساری، فرصتی برای تکمیل کارهای نیمه ‌تمام گذشته باشد، این ادعاها، بی‌تردید نیازمند بررسی رسمی، دقیق و بی‌طرفانه از سوی نهادهای نظارتی است.

سؤال مشترک برخی کارکنان: عدالت کجای این ماجراست؟

یکی از پرتکرارترین سؤالاتی که برخی کارکنان اوقاف مازندران مطرح می‌کنند، این است: اگر قرار است با تخلفات برخورد شود، چرا برای همه یکسان نیست؟ چرا برخی کارکنان با کوچک‌ترین اختلاف یا انتقاد، با تهدید، انتقال یا حذف مواجه می‌شوند اما شاید برخی افراد مسئله‌دار، صرفاً «جابجا» می‌شوند و همچنان در ساختار باقی می‌مانند؟

این احساس دوگانه‌گی در اجرای عدالت اداری، به گفته برخی کارکنان، شاید مهم‌ترین عامل بی‌انگیزگی و فرسایش روحی در مجموعه اوقاف استان است.

مدیریت دیکتاتورمآبانه؛ شاید واژه‌ای که برخی کارکنان انتخاب کرده‌اند

در گفت‌وگوهای غیررسمی و پیام‌های دریافتی و برخی شنیده ها، واژه‌ای که بیش از همه تکرار می‌شود، «مدیریت دیکتاتوری» است، گفته می شود برخی کارکنان از شیوه‌های آمرانه، عدم تحمل نقد، برخوردهای تند و فضای ناامن برای اظهارنظربه‌عنوان ویژگی‌های غالب مدیریت فعلی یاد می‌کنند، بر اساس برخی شنیده ها از داخل این اداره کل، تحمل این شرایط برای بسیاری از همکاران بسیار سخت شده؛ نه راه گفتن مانده، نه راه رفتن.

نارضایتی دوگانه؛ مردم و کارکنان

نکته مهم اینجاست که گفته می شود نارضایتی، فقط محدود به بدنه برخی کارکنان نیست، بر اساس گفته ها و شنیده ها، در سال‌های گذشته، نارضایتی مردمی از عملکرد اوقاف استان وجود داشته و اکنون این نارضایتی، به‌ طور کامل به درون سازمان نیز سرایت کرده است، به بیان دیگر پایه‌های مدیریتی اوقاف مازندران، نه رضایت مردم را دارد و نه رضایت برخی کارکنان.و این، برای نهادی با مأموریت دینی و اجتماعی، زنگ خطری جدی است.

سرمایه انسانی؛ آخرین امیدی که نباید از دست برود

با وجود همه این انتقادات، شنیده شده است برخی کارکنان اوقاف مازندران همچنان بر یک نکته تأکید دارند: «ما به وقف، به نیت واقفان و به دستگاه اهل‌بیت(ع) پایبندیم»، شاید آن‌ها امیدوارند مدیران ارشد استان مازندران و مدیران عالی سازمان اوقاف پیش از آن‌ که این سرمایه انسانی تحلیل رود، چاره‌ای برای اصلاح وضعیت مدیریتی و حفظ نیروهای متخصص و متعهد بیندیشند.

مطالبه‌ای روشن و قانونی

این گزارش، نه قصد تخریب تشویش اذهان را دارد و نه قضاوت و اهانت، و صرفا بر اساس وظیفه مطالبه گرایانه و در راستای شفافیت و راستی آزمایی منتشر می شود، شاید ما اشتباه کنیم.

مطالبه ، روشن و قانونی است:

• ورود نهادهای نظارتی

• بررسی مستقل و دقیق وضعیت مدیریتی

• و اجرای عدالت اداری بدون تبعیض

بی‌توجهی به این هشدارها، تنها به تضعیف اعتماد عمومی و فرسایش بیشتر بدنه‌ای منجر خواهد شد که هنوز، با همه گلایه‌ها، ایستاده و کار می‌کند.

به گزارش خزرتیترخبر، ضمن حفظ امانت‌داری و امنیت منابع، آمادگی داریم پاسخ رسمی اداره‌ کل اوقاف مازندران، سازمان اوقاف و نهادهای ذی‌ربط را در راستای وظیفه حرفه ای و اخلاقی و شفافیت اداری، بدون کم‌وکاست منتشر کنیم./بصیرآنلاین

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir