خزرتیترخبر: (عالین نجاتی): آخرین گزارش تورمی مرکز آمار ایران درحالی منتشر شد که نوک پیکانش‌؛ مازندران را نشانه گرفته است. این آمار؛ گزارش تلخی از یک رکوردشکنی اقتصادی در مازندران است، رکوردی که بعد از ۹ سال شکسته‌ شد و حالا مازندرانی‌ها بیش از هر استان دیگری در کشور سنگینی تورم را بر گرده‌های خویش احساس می‌کنند.

 در همین رابطه تورم ماهانه مازندران، لرستان و اصفهان در بهمن امسال به بی‌سابقه‌ترین سطح خود در این مقطع از سال های اخیر از ۱۳۹۱ تاکنون رسیده است، اتفاقی که براساس آمارها ریشه در رشد بیشتر قیمت کالاهای خوراکی داشته و دست مردم را از خرید مایحتاج روزانه کوتاه‌تر از همیشه کرده است.

براساس این گزارش، ثبت تورم ۲.۱ درصدی در ماه بهمن، متوسط گرانی در کشور را نشان می‌دهد که بر همین اساس؛ استان مازندران بیشترین تورم را در بُعد ماهانه به ثبت رسانده است.

بدین معنا که از ۹ سال پیش تاکنون مازندرانی‌ها چنین تورمی را در بهمن ماه تجربه نکرده‌اند و ۹ سال است که گرانی انقدر فراگیر نبوده است.

تورم ماهانه همان افزایش ماهانه‌ی عمومی نرخ هاست که در همان مقطع ثبت شده است. این رقم در مازندران به ۴.۱ درصد رسیده که در میان تمام استان‌های کشور در این موعد، بیشترین است. آنچه نگرانی از وضعیت تورم در مازندران را بیشتر می‌کند فاصله‌ی میزان رشد تورم این استان با رتبه‌ی دوم گرانی در کشور است. تورم ماهانه در لرستان و اصفهان نیز در ماه بهمن برابر با ۳.۴ درصد و ۲.۴ درصد ثبت شده که همانند مازندران، بالاترین سطح را از سال ۹۱ تا بحال نشان می‌دهد.

درک چرایی رکوردشکنی تورم در لرستان و اصفهان به مراتب ساده‌تر از مازندران است، زیرا مازندران استانی نسبتا برخوردار و متکی به نیروی انسانی و منابع طبیعی است که اگرچه در سال‌های اخیر با چالش‌هایی جدی روبرو شده‌اند، اما فی‌النفسه توانایی ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا را دارند. به‌خصوص در استان‌هایی با بافت روستایی مانند مازندران، که ارزش افزوده‌ی منابع و محرک‌های طبیعی عموما درنظر گرفته نمی‌شوند.

بنابراین دلیل اصلی این گرانی را باید در سیاست‌گذاری و اجرا جستجو کرد. اینکه مردم مازندران بعد از ۹ سال باید تورمی بی‌سابقه را آنهم در دشوارترین شرایط اقتصادی کشور تجربه کنند ، بی‌شک منجر به رکود اقتصادی و کاهش مشارکت خواهد شد.

مسئولان ارشد استان باید آگاه باشند که تورم به شیوه‌ی گلوله‌ی برفی حرکت می‌کند و اگر سیاست‌هایی به‌موقع و مطمئن درکار نباشد، به‌صورت تصاعدی رشد کرده و به‌مرور متصلب و ماندگار می‌شوند.

این مسئله در کنار کاهش قدرت خرید مردم به افزایش واسطه‌گری و کاهش سود جاری صنایع وابسته می‌انجامد و اقتصاد مازندران را وارد رکود خواهد کرد.

خبر وقتی تلخ‌تر می‌شود که بدانیم مازندران در کنار شکستن رکورد تورم ماهانه‌ی قیاسی، رکورد تورم ماهانه‌ی مجرد را هم شکسته است.

تورم ماهانه خوراکی ها در کشور به طور کلی برابر با ۳.۹ درصد بوده و نسبت به ماه های اخیر سیری صعودی گرفته است. بررسی این شاخص به تفکیک استان ها نشان می دهد تورم ماهانه مازندران در بهمن امسال برابر با ۸.۹ درصد بوده که بیشترین میزان در میان استان های کشور است.

تورم مازندران ۵ درصد از تورم متوسط ماهانه ایران بیشتر است. یعنی مازندرانی‌ها کالاهای خوراکی را ۵ درصد از میانگین کشوری گران‌تر می‌خرند و همین مسئله مازندران را به گران‌ترین استان ایران بدل کرده است.

از سوی دیگر تورم ماهانه غیرخوراکی در مازندران وضعیت بهتری دارد و تنها ١.٣ درصد رشد داشته، اما نباید از یاد برد بخش عمده‌ی این تورم کنترل شده به رکود حوزه‌ی خدمات به‌دلیل همه‌گیری کرونا باز می‌گردد و معلوم نیست با عادی شدن شرایط و افزایش سهم خدمات در عرصه‌ی تولید ناخالص داخلی استان، تورم این حوزه را نیز تحت تاثیر قرار ندهد.

اعضای کارگروه اقتصادی استانداری مازندران اصلی‌ترین مرجعی هستند که باید پاسخگوی چرایی این تورم افسارگسیخته باشند. دیگر برای هر موجود زنده‌ای در مازندران روشن شده است که حسن خیریانپور و سیاست‌های عملی نادرستش یکی از اصلی‌ترین دلایل ناکامی‌های اقتصادی مازندران است. معاون امور اقتصادی استانداری مازندران که بیش از دو سال است در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی استان، مسئول ارشد رشد اقتصادی مازندران بوده است، اصولا فاقد هرگونه راهبردی در این حوزه است و معلوم نیست چرا علیرغم اینهمه ناکامی همچنان در این مسئولیت حساس قرار دارد.

آقای خیریانپور باید پاسخ دهند که چرا مازندران باید در قله‌ی گرانی کشور با فاصله از استان‌های دیگر قرار بگیرد، آنهم درحالی‌که وی همواره از دستاوردهای امیدبخش و پیشرفت و موفقیت خبر داده است.

استاندار مازندران باید با فوریت جلسه‌ای ویژه برای بررسی گزارش مرکز آمار ایران تشکیل داده و ضمن بررسی چرایی ثبت این رکورد تلخ، اولا مانع ادامه‌ی این روند شود و ثانیاً فکری اساسی برای بازار شب عید کند که درصورت ادامه نرخ تورم فعلی عملا از دسترس بخش عمده‌ای از مازندرانی‌ها خارج خواهد شد.

ستاد تنظیم بازار، نهادهای نظارتی، تعزیرات حکومتی، اداره‌کل صمت و کشاورزی و اصناف در کجای معادله‌ی کنترل نرخها قرار دارند که نتیجه عملکردشان به وضع موجود انجامیده است.

استان گیلان، همسایه غربی مازندران با جمعیتی تقریبا مشابه و اقتصاد و فرهنگی بسیار نزدیک، نه‌تنها موفق به کنترل تورم ماهانه قیاسی شده، بلکه در کنار استان‌های خراسان شمالی و مرکزی استان هایی بودند که در این ماه تورم ماهانه کمتر از صفر را ثبت کرده اند که به ترتیب برابر با منفی 0.1، منفی 0.2 و منفی 0.7 درصد بوده. به عبارت دیگر در این استان ها کالاهای غیر خوراکی به نسبت ماه قبل ارزانتر شده اند.

حالا چطور است که در گیلان رکورد ارزانی شکسته می‌شود و در مازندران رکورد گرانی؟ این قیاس به روشنی ادله‌ی مطرح شده در همین گزارش یعنی  «ضعف مدیریت بعنوان اصلی‌ترین عامل شکستن رکورد ۹ ساله تورم در مازندران» را اثبات می‌کند، وگرنه شرایط مازندران و گیلان در بسیاری از شاخصهای اقتصادی تقریبا مشابه یکدیگر است.

همچنین نمایندگان مازندران نیز با گذشت دو روز از انتشار این گزارش هنوز واکنشی به آن نشان نداده‌اند که خود عجیب است. واجب است نمایندگان استان از دولت سؤال کنند که چرا برای کنترل گرانی در مازندران، برنامه‌ای در دست ندارند و عملاً بازار را به‌حال خود رها کرده‌اند.

اگرچه راه‌حل اساسی تورم مازندران در تهران است، اما با تنفیذ بسیاری از اختیارات به استانداران در دولت رئیسی، حالا این نمایندگان عالی دولت در استان‌ها هستند که باید بیش از گذشته پاسخگوی مشکلات باشند. تغییر خیریانپور، تعیین دستور کاری مشترک به مدیران مؤثر در حوزه‌ی تورم، تعیین تیمی کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه، تغییر روش جذب اعتبارات بودجه‌ای، کیفی و به‌روز کردن شیوه‌های نظارتی، استفاده از ظرفیت مغفول مانده اصناف در کنترل قیمت‌ها و کوتاه کردن دست دلالان، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به‌ویژه خودروهای حمل موادغذایی، حرکت به‌سمت اقتصاد مجازی و ایجاد دالان‌های شفافیت در نقاط کور اقتصاد به‌ویژه در شبکه‌ی خرید و توزیع، برخی از راهکارهای موجود برای کنترل نرخ تورم و کشیدن افسار این مادیان سرکش است.

اما در بلندمدت هیچ راهی جز تغییر سیاست‌گذاری، شیوه های عملیاتی، افزایش سهم مردم در اقتصاد و انتخاب تخصصی نیروی انسانی برای شکوفایی اقتصاد مازندران وجود ندارد.

در بهمن ماه ١٤٠٠ تغییرات متوسط قیمت اقلام خوراکی منتخب برای گروه‌های مختلف کالاهای خوراکی در مناطق شهری کشور به شرح زیر است:

نان و غلات:

در این گروه، اقلام "برنج ایرانی درجه یک" با ١٨,٢ درصد ،"برنج خارجي درجه يك" با ٥.٨ درصد و "شیرینی خشک" با ٤.٠ درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن‌ها:

در این گروه، اقلام "گوشت گوسفند" با ٥,٣ درصد ،"گوشت گاو یا گوساله" با ٢.٦ درصد و "ماهي قزل آلا" با ١.١ درصد بیشترین بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند.

لبنیات، تخم مرغ و انواع روغن:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "كره پاستوريزه (کره حیوانی)" با ١,٧ درصد،"شیر‌خشک" با ١.٢ درصد بوده است. همچنین در این گروه "تخم مرغ ماشيني" با ٣.٨- درصد،"روغن مایع" و "روغن نباتی جامد" با ١.٠- درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌‌اند.

ميوه و خشكبار:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "موز" با ١٢,٠ درصد،"هندوانه" با ٨.١ درصد و "ليموترش" با ٦.٣ درصد می باشد.

سبزيجات و حبوبات:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "سیب‌زمینی" با ٢٦,١ درصد، "بادمجان" با ١٩.٢ درصد و "كدو سبز" با ١٨.٠ درصد می­باشد. همچنین در این گروه "هویج فرنگی" با ١.١- درصد بیشترین کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است.

قند و شکر، آشامیدنی‌ها و سایر خوراکی‌ها:

در این گروه، بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به "قند" با ٧,٣ درصد، "شکر" با ٦.٢ درصد و "سس گوجه فرنگي" با ٣.٤ درصد می‌­باشد.

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir