به گزارش خزرتیترخبر،علی عباسی در نشست خبری که به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه برگزار شد، پاسخگوی سوالات اصحاب رسانه بود.

براساس این گزارش، مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه لزوم ایجاد و ساخت سوله بحران در مازندران مورد تاکید می باشد، افزود: در صورت راه اندازی این سوله آماده هرگونه همکاری می باشیم.

وی با بیان اینکه تمام تلاش پزشکی قانونی در جهت کمک به استقرار عدالت و رضایتمندی جامعه هدف است، از پایبندی به اصول صحت، دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده ها گفت: با وجود کمبود نیروی انسانی، اما به درستی رعایت می شود.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اعلام اینکه به طور کلی رسیدگی به پرونده های بخش کالبدگشایی 64 ساعت است به این دلیل که برخی پرونده ها دارای پیچیدگی های خاص خود هستند، از پاسخگویی به این نوع پرونده ها در حالت معمول ظرف 35 روز، برای کمیسیون معاینات عادی در 22 روز و پرونده های مربوط به قصور پزشکی یا روانپزشکی ظرف 35 روز، همچنین پاسخ به آزمایشات را حداکثر 30 روز خبرداد.

عباسی اظهار داشت: در سال گذشته 29مورد قصور پزشکی داشتیم که 15 مورد آن تایید شد و بیشترین آن نیز به صورت مشترک مربوط به داندانپزشکان و دندان‌سازان، جراحی عمومی، زنان و جراحی پلاستیک بوده است.

وی تصریح کرد: خطای انسانی در پزشکی شامل فاکتورهای متعددی ازجمله مدیریت بیمارستان، ساختار نظام شکل گیری اتاق عمل، پرسنل، نیروی انسانی و در نهایت خود پزشک است که اگر هر کدام ایراد داشته باشند منشأ قصور هستند.

عباسی ادامه داد: بیمارستانی داشتیم که به صورت سریالی در آن چشم چند نفر نابینا شد یا مرگ بیمار دیابتی داشتیم که اینها به

قصور سیستم باز می گردد، به هر صورت در قصور پزشکی به جد پیگیر هستیم تا مردم به حق و حقوق خود برسند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه مردم تا حدودی به حقوق خود آگاه هستند، اظهار داشت: اما با این حال به جامعه پزشکی احترام می گذارند و شکایت نمی کنند، گرچه این، کار پزشکی را سخت‌تر می‌کند.

وی خطاب به همه پزشکان گفت: مردمی که شکایت نمی کنند نه اینکه مشکلی نیست، مردم فرض را بر این می گذارند که پزشک نهایت تلاش خود را انجام داده است؛ بنابراین اگر کوتاهی می بینند گذشت می‌کنند.

عباسی ادامه داد: هنوز در کشور به سمت سیستم های غربی نرفتیم که وکیل پشت درب اتاق پزشک بنشیند و منتظر یک قصور پزشکی باشد و شکایت کند، مردم ما کماکان به جامعه پزشکی احترام می گذارند و پزشکان باید احترام و اعتماد مردم را پاسخ بدهند.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در بخش دیگری از این نشست، با اعلام اینکه 68 هزار و 274 مورد معاینات بالینی طی سال 1401 با رشد 5.6 (پنج و شش دهم درصد) نسبت به سال پیش از آن در مازندران انجام شد، بیشترین فراوانی را در بخش تصادفات، نزاع، و حوادث کار برشمرد.

این مسئول از معاینه 2 هزار و 364 جسد(مرگ غیرطبیعی) در استان با رشد (هفت و نیم درصد) نسبت به سال 1400 گفت و اینکه 616 کمیسیون پزشکی برگزار و کمیته معاینات نیز با توجه به بعد طولی مازندران، در سه مرکز تنکابن، بابل و ساری انجام شده است.

عباسی آماری هم درباره تست های الکل که نیروی انتظامی برای رانندگان دارای رفتار غیرمتعارف  و یا تصادفی درخواست می کند، اعلام کرد: در همین سه ماه امسال 122 مورد معرفی شدند که تست الکل 114 نفر مثبت بوده است، همچنین در سالی که گذشت، 6 مورد فوتی بر اثر مصرف الکل داشتیم.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از تشکیل۷۰ پرونده تصادف ساختگی در پزشکی قانونی استان خبر داد و اضافه کرد: پرونده‌های تشکیل شده بالای ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بوده که  این موضوع یک آسیب اجتماعی بوده و مواردی از قبیل شکستگی دست،پا، بینی و جمجمه داریم، که شاهد وجود پیمانکاران تصادفات ساختگی در استان هستیم و  انتظار داریم سرشبکه‌ها شناسایی شود.

وی درباره آمار مجوزات سقط جنین نیز با تایید وجود مراکزی که به طور غیرقانونی نسبت به سقط جنین اقدام می‌کنند، اعلام کرد: سال گذشته 320 پرونده در پزشکی قانونی تشکیل و 273 مورد منجر به صدور مجوز شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با بیان اینکه با توجه به منویات رهبری در خصوص جوانی جمعیت، مجوازت سقط جنین سخت گیرانه است، ادامه داد: اگر عمر جنین از 18هفته و 5 روز بگذرد، صدور مجوز غیرقانونی است، به طوری که امسال تاکنون 3 مورد درخواست مجوز سقط جنین پس از هفته 19 رسید که مجوز داده نشد.

عباسی در خصوص آمار مرگ بر اثر غرق شدگی در سال گذشته اعلام کرد: در دهه هشتاد 2هزار و 183، در دهه نود هزار و 270 و طی سالهای 1400 و 1401 نیز مجموعا 112 نفر در مازندران بر اثر غرق شدگی فوت شدند که 85 درصد آنها غیربومی بودند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه مسئول اصلی اعلام آمار غرقی‌ها چه کسی است و بیشترین فراوانی غرقی‌ها مربوط به کدام شهرستان‌های ساحلی مازندران است، گفت: اورژانس، هلال احمر و غریق نجات هر کدام که در صحنه حادثه هستند گزارش می دهند اما آمار نهایی را پزشکی قانونی اعلام می کند، بیشترین غرقی ها نیز به ترتیب در محمودآباد، نور، نوشهر و بابلسر بوده است.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در خصوص آمار همسرآزاری در استان نیز اظهار داشت: این رقم در سال 1401 نسبت به سال پیش از آن 25 درصد کاهش پیدا کرده است به طوری که در سال 1400این رقم 2هزار و 255و در سال گذشته هزار و 684مورد بوده است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه شاکیان مرد و زن به تفکیک چه تعداد بود؟ اعلام کرد: 29نفر شاکی مرد و بقیه زن بودند که از همسران خود شکایت داشتن همچنین ساری و بابل همسرآزارترین شهرستان‌های مازندران براساس فراوانی جمعیت بودند.

به گزارش خزرتیترخبر، عباسی در پایان نشست خبری با بیان اینکه با پیشرفت علم، تحقیقات و تکنولوژی بسیاری از مسائل ازجمله اطاله دادرسی و هزینه های کشوری کم می شود، به بومی سازی کیت DNA، تست های رپید سم شناسی و برخی دیگر از تجهیزات آزمایشگاهی اشاره کرد به طوری که اکنون کشف سم شناسی در سه ساعت صورت می گیرد.

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir