به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از فارس، به همراه داشتن پول نقد تا حدودی حتی در روستاها هم منسوخ شده و گاهی پزشکان نسبت به انتقال بیماری در انتقال پول مطالب و مقالات زیادی را در اختیار مردم قرار دادند، اما در تعدادی از مطب‌های پزشکان به ویژه متخصصان و فوق تخصص قرار نیست که این رویه اصلاح شود.

روز به روز به تعداد افرادی که نسبت به عدم وجود کارت‌خوان در مطب‌های پزشکی منتقد هستند رو به افزایش است.

برخی‌ها که اهل حساب و کتاب هستند و درباره مالیات و از اثرات مثبت آن بر توسعه جامعه آگاهی دارند از نبود کارتخوان‌ها در مطب‌های پزشکی غیر از رنج چندین بار بالا و پائین رفتن از مطب‌ها گلایه بیشتری دارند و با ارائه عدد ارقام اقدام پزشکان را مخالف توسعه کشور تلقی می‌کنند.

چند روز گذشته یکی از اساتید دانشگاهی با ارسال پیامی با این عنوان، چرا مطب‌ها کارت خوان ندارند و پول نقد می‌گیرند و حتی برخی از پزشکان شماره کارت منشی را برای انتقال پول در اختیار مخاطب قرار می‌دهند، گلایه داشت.

رویه پرداخت پول در مطب‌ پزشکان به این صورت است که افراد یا باید پول نقد پرداخت کنند یا اینکه برای انتقال پول با شماره کارت منشی مواجه هستند.

این استاد دانشگاه که به دلیل مشکلات ناشی از بیماری چشمی به یکی از پزشکان شهرستان بابل مراجعه کرده و حتی نام پزشک معالج که درخواست وجه نقد کرده و یا شماره کارت منشی را هم در اختیار آنها قرار داد به ما معرفی کرد.

در همین ارتباط گفت‌وگویی انجام دادیم علی‌اکبر حمزه‌ای مدیرکل امور مالیاتی مازندران که خودش هم نسبت به این موضوع منتقد است، وی در این زمینه اظهار کرد: برخی اقدامات قانونی از جمله بررسی میدانی و برگزاری جلسات که در حوزه وظایف ما تعریف شده را انجام دادیم.

وی اضافه کرد: قانون برای ما ضمانت اجرایی تعریف کرده که معادل دو تا چهار درصد درآمد پزشکی که در مطبش کارت خوان ندارد مشمول جریمه می‌شود، تعطیل یا تعلیق کردند کسب و کار مطب‌ها در حوزه مسؤولیت قانونی ما قرار ندارد و نمی‌توانیم اقدام خاصی انجام دهیم.

مدیرکل امور مالیاتی خاطر نشان کرد: قانون پزشکان را مکلف به داشتن کارت خوان کرده از آن طرف به ما اعلام کرده که اگر پزشکی کارت‌خوان نداشت، درصدی از درآمدی که را که برای پزشک شناسایی کردید را مالیات در نظر بگیرید.

وی اضافه کرد: قانونگذار برای اجرایی شدن اجباری کردن ایجاد کارت‌خوان در مطب‌ها باید ضمانت اجرایی سنگین تعریف کند که براساس آن پزشکانی که تمکین نمی‌کنند جرائم سنگینی پرداخت کنند،تا زمانی که میزان جرایم حداقلی برای پزشکان در نظر بگیرند،این طرح قابلیت اجرایی شدن ندارد این موضوع را هم بنده به شما اعلام می‌کنم مواردی وجود دارد که ممکن است کارت‌خوان‌های موجود در مطب‌ها به نام  شخص غیرپزشک باشد،ذکر این نکته هم ضروری است که در صدور مجوز فعالیت کارت خوان ما هیچ دخل و تصرفی نداریم.

*وجود میلیون‌ها کارت خوان بدون هویت

حمزه‌ای خاطر نشان کرد: بانک مرکزی تکلیف دارد که کارت‌خوان‌ها فاقد پرونده مالیاتی را مسدود کند اما در حال حاضر میلیون‌ها کارت خوان بی‌نام وجود دارد.

وی با اعلام اینکه با همه مدیران نظام پزشکی در شهرستان‌های استان مکاتبه کردیم، افزود: حتی با علوم پزشکی بابل و مازندران هم صحبت کردیم و اعلام کردند که متولی این بخش نیستم، البته رتبه ما در ایجاد کارت خوان برای مطب‌های پزشکی نسبت به متوسط بالاتر است، اما آیا از کارت خوان‌های تهیه شده استفاده می‌کنند، یا اینکه کارت‌خوان‌های دیگری بهره‌برداری می‌کنند، خبر نداریم!

*بی‌میلی اعضای نظام پزشکی به پرداخت مالیات

مدیرکل امور مالیاتی مازندران در پاسخ به این سوال که آیا مدیران نظام پزشکی متقاعد شدند که نسبت به استفاده از کارت خوان اقدام کنند، بیان کرد: برخی از مدیران نظام پزشکی متقاعد به استفاده از کارت خوان شدند اما همه قبول نکردند، پزشکان چندان علاقه‌ای به اعلام درآمدهای خویش ندارند.

* کو گوش شنوا

براساس این گزارش، با بررسی میدانی که در این رابطه انجام می دهم با مطب‌های بدون کارت‌خوان بسیار مواجه می‌شوم و با بیمارانی که در حال شمارش وجه نقدند.

بارها از نقص اجرای قانون و کارت‌خوان‌های بی‌هویت و فرار مالیاتی پزشکان گفتیم و پی جو شدیم اما گویا گوش شنوایی نیست.

این کلاف سردرگم تنها یک چاره دارد و آن قانون است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید خلاهای قانونی این مساله را مرتفع و مدیران مالیاتی نیز با اراده و همت یک بار برای همیشه این پرونده را ببندند.

در پایان ذکر این نکته ضروریست که برای جاری شدن عدالت باید همه آحاد جامعه در برابر قانون یکسان باشند.