به گزارش خزرخبر،مهدی عباسی افزود: از ابتدای سال تا کنون 117 فقره پرونده عرضه کالای قاچاق به شعب استان ارجاع و تاکنون 115 فقره مختومه شد.که عمده این پرونده ها قاچاق گوشی تلفن همراه ، لوازم آرایشی بهداشتی ، دارویی بود

  وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی با متخلفان کالای قاچاق برخورد جدی می کند ادامه داد : رسیدگی به تمامی پرونده ها در اولویت کاری تعزیرات حکومتی قرار دارد . عباسی با اعلام آمادگی همه جانبه تعزیرات حکومتی برای برخورد با هرگونه تخلف و دخل و تصرف به حقوق مردم اظهار داشت: تعزیرات حکومتی با حمایت بیش از پیش مسوولان و با قاطعیت تمام از حقوق مردم دفاع می کند.

وی با اشاره به اینکه تعزیرات حکومتی در خط مقدم برخورد با متخلفان اقتصادی قرار دارد بیان کرد: این سازمان با تمام توان و بدون اغماض با متخلفان و واحدهای صنفی و غیرصنفی برخورد می کند  .

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با هشدار به متصدیان واحد های صنفی گفت: متصدیان واحد های صنفی از عرضه کالای قاچاق و غیر مجازخودداری کنند و کالای هایی را که از مبادی مجاز به استان وارده می شود به فروش برسانند وی افزود: چنانچه واحدهای صنفی و غیر صنفی  به عرضه کالای قاچاق مبادرت کنند به اشد مجازات های احصا شده در قوانین تعزیرات حکومتی محکوم خواهند شد.