به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از مهر، با عبور از مناطق مختلف استان و حتی صعب العبورترین جاها می توان رد و نشانی از ساخت و سازهای غیرمجاز، ویلاسازی و تغییرکاربری مزارع و منابع ملی و طبیعی را به نظاره نشست.

مسئولان می گویند همه چیز آرام و تحت کنترل است اما واقعیت چیز دیگری است چرا که بکرترین نواحی ساحلی، جنگلی و کوهستانی استان از زیرتیغ ساخت و سازهای غیرمجاز و طمع سودجویان جان سالم به در نبرده است، براستی پشت این ساخت و سازها و تغییرهای غیرمجاز کاربری به کجا گرم است؟

مردم می گویند نورچشمی ها، سلبریتی ها، آقازاده ها و ویژه خوارها در تغییر کاربری غیرمجاز و ساخت و سازها حتی در بکرترین نواحی استان نقش دارند اما مسئولان همه این مسائل را رد می کنند انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده است.

آمارهای غیررسمی نصف شدن جنگل های شمال، از بین رفتن سطح وسیعی از اراضی قابل کشت و مزارع و دست اندازی به مراتع و جنگل ها، گواه آن است که همه چیز آرام نیست بلکه اراضی و عرصه های شمال رو به تمام شدن است.

پشت پرده تورگردی ها در مازندران

تغییرات اقلیمی در کشور و تداوم خشکسالی ها حتی پای خیلی ها را برای خرید اراضی به مازندران باز کرده است تا جایی که به گفته یکی از مسئولان، امسال شاهد تورهای مختلف مازندران گردی از مناطق مختلف کشور بوِیژه استان های کویری و خشک نظیر کرمان و سیستان و بلوچستان به استان بودیم اما پشت پرده این تورگردی ها، چیز دیگری است، هدف بیشتر این تورهای به اصطلاح گردشگری، شناسایی اراضی و رایزنی برای خرید آن بوده است.

تصرف تدریجی عرصه های روستایی موجود در حریم روستایی و سپس با بهره گیری از نفوذ صاحب منصبان و تهیه کد روستایی از جمله شیوه هایی است که آرام آرام، بکرترین عرصه های طبیعی مازندران بلعیده است. در این باره سیدمحسن موسوی تاکامی مدیرکل منابع طبیعی مازندران – ساری به خبرنگار مهر می گوید: در حوزه این اداره کل بیشتر تصرف ها و تجاوزها به عرصه های ملی، از سوی افراد معمولی و عادی صورت می گیرد.

وی ادامه داد: برخی مناطقی که در حریم منابع ملی واقع شده است بویژه در شهرستان بابل و سوادکوه متاسفانه دارای کد روستایی شده اند و آرام آرام از حوزه منابع طبیعی خارج می شوند درحالی که این اقدام مورد تایید منابع طبیعی نیست.

وی افزود: طبق قانون منابع طبیعی روستاهایی موجود در حریم منابع طبیعی جزو منابع ملی است و از نظر ما آنان مصداق متجاوز به عرصه ها محسوب می شوند اما واقعیت این است که روستاییان نیز مقصر نیستند که از مناطق محافظت نمی کنند، در حالیکه طبق نقشه های مصوب سال ۴۲ این مناطق جزو عرصه های ملی است.

موسوی تاکامی با اظهار اینکه بیشتر مصداق زمین‌خواری ها در عرصه های حاشیه روستاها رخ می دهد می گوید: به عنوان نمونه شاهد خرید زمینی از سوی تهرانی ها در روستاهای موجود در حریم هستیم و بدون استعلام از منابع طبیعی اقدام به خرید می کنند و فروشنده نیز چیزی درباره منابع ملی بودن این اراضی مطرح نمی کند.

طرح خروج دام و زمین مابه ازای خروج دام از عرصه های جنگلی نیز در برخی مواقع گریبان منابع ملی را گرفته و به اقدامی برای تغییر کاربری و ساخت و ساز در عرصه ها مبدل شده است اما مدیرکل منابع طبیعی مازندران – ساری می گوید: برخی زمین ها در قالب طرح به دامداران واگذار می شود تا علوفه کاری کنند و تغییر کاربری آن غیرمجاز و غیرقانونی خواهد بود اما بخشی از اراضی نیز با سند مالکیت به دامدار واگذار و از شمول عرصه های ملی خارج می شود و اگر روستایی بخواهد در این مناطق ساخت و ساز کند باید به بنیاد مسکن و کمیسیون مربوطه مراجعه و مجوز اخذ کند.

موسوی تاکامی با اشاره به اینکه سطح زیادی از عرصه های ملی در تصرف اشخاص قرار دارد به واقعیت دیگری اشاره می کند و می گوید: منابع طبیعی پول و فرصت آن را ندارد که بتواند این اراضی را بازپس گیرد زیرا هزینه های دادرسی و غیره بسیار سنگین است و به نوعی برای ما به صرفه نیست.

تصرف غیرقانونی ۳۰ تا ۴۰ هزار هکتار از عرصه های ملی

مدیرکل منابع طبیعی مازندران – ساری ادامه می دهد: در مجموع حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار هکتار از عرصه های ملی در تصرف مردم است و تهیه و اجرای طرح کاداستر و اخذ سند منابع ملی به نام دولت می تواند چاره ساز باشد و در حال حاضر برای ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار هکتار از عرصه های ملی طرح کاداستر تهیه و برای ۱۳۵ هزار هکتار کاداستر و سند تک برگ به نام دولت صادر شده است.

هرچه از شرق به سمت غرب مازندران می رویم، تغییر کاربری غیرمجاز به ساخت و ساز و ویلاسازی مبدل می شود چرا که قیمت بالای زمین، متناسب نبودن جریمه ها و عدم بازدارندگی سبب می شود تا طمع برای ویلاسازی و ساخت و ساز بیشتر شود.

در این باره سید وجیه الله موسوی مدیرکل منابع طبیعی مازندران – نوشهر می گوید: مقابله با تصرفات جدید در حوزه عرصه های ملی در قالب تبصره ذیل ماده ۵۵ انجام می شود و خوشبختانه دستگاه قضایی همکاری خوبی با منابع طبیعی دارد و اگر تخلف و تصرف در حوزه منابع طبیعی گزارش نشود، همکاران منابع طبیعی زیرسئوال خواهند رفت و مواخذه می شوند.

وی ادامه می دهد: اگرچه سطح تصرفات در حوزه غرب مازندران کم و از مرز چهار هزار متر مربع به بالاتر تجاوز نمی کند اما از نظر ارزش ریالی قابل قیاس با شرق استان نیست.

تصرفات باندی و ساماندهی شده نداریم

موسوی در عین حال با بیان اینکه تجاوزات ساماندهی شده و باندی در حوزه منابع طبیعی منطقه وجود ندارد می گوید: اما به نظر می رسد برخی افراد با هزینه کردن روی وکالت و سندسازی اقدام به تصرف عرصه ها می کنند و به عنوان نمونه در یک مورد شاهد آن بودیم که ۶۵ هزار مترمربع از عرصه ها در منطقه علی آباد عسگرخان جزو مستثنیات اعلام شده بود و با آن رای پیش نویس صادر شد، اما با همکاری رئیس کل دادگستری این رای باطل و عرصه آزادسازی شده است.

مدیرکل منابع طبیعی غرب مازندران اظهار داشت:بیشتر تصرفات و تغییر غیرمجاز کاربری عرصه ها در مناطقی صورت می گیرد که اراضی اشخاص اتصال به منابع طبیعی دارد و در عرصه هایی رخ می دهد که جزو مستثنیات در عرصه های ملی است.

وی راهکار اساسی برای پیشگیری از تخلفات را اجرایی شدن طرح کاداستر و سند تک برگی می داند و می گوید: با تثبیت مالکیت دولت از بیشتر ساخت و سازها در عرصه ها و تغییر کاربری اراضی جلوگیری می شود.

موسوی می گوید:برخی اراضی در قالب اجرای ماده ۱۴۷ قانون ثبت سنددار می شود درحالیکه باید برای صدور سند از منابع طبیعی استعلام شود و عدم استعلام در برخی موارد منجر به بروز مشکلاتی خواهد شد.

در گوشه و کنار مازندران حتی در ییلاقات کوهستانی و صعب العبور اما خوش آب و هوای مازندران می توان ردپای بساز و بفروش ها را بدون چشمان مسلح هم مشاهده کرد و افسوس که دستگاه های ذیربط دیرتر از ویلاسازان و در مراحل پایانی متوجه تغییر غیرمجاز کاربری می شوند و تنها در برخی موارد اقدام به قلع و قمع بنا می کنند. رویه ساخت و ساز ویلا در مزارع و بعد هم تخریب و قلع و قمع، نوشدارویی پس از مرگ سهراب برای کشاورزی مازندران به شمار می رود چرا که آن زمین حاصلخیز دیگر به ندرت به چرخه تولید و زراعت باز می گردد.

به تاکید کارشناسان، دست داشتن افراد صاحب نفوذ، دانه درشت و بعضا سیاسی در تغییر غیرمجاز کاربری اراضی از مهمترین چالشهایی است که مزارع بکر و حاصلخیز استان را تهدید می کند و در دورترین مناطق مازندران می توان رویش قارچ گونه ویلاهایی را به نظاره نشست که مالک امروز آن یا وکیل دیروز خانه ملت است و یا صاحب منصبان پرنفوذ امروز.

بررسی های میدانی نشان می دهد که در دل ییلاقات بکر و کوهستانی، لاریجان، کجور، مناطق شرقی و مرکزی استان ویلاهایی بدخیم سبز شده اند و حصارهای بتنی، دیوار حائلی بین آن و مناطق روستایی ایجاد کرده است که اگر نام مالک آن پرسیده شود، بومی ها می گویند متعلق به فلان شخص سیاسی است.

به راستی آیا مقابله با تغییر کاربری اراضی و حفظ مزارع سبز و حاصلخیز، تامین امنیت غذایی با رویه کنونی راه به جایی خواهد برد و آیا آیندگان از زراعت و کشاورزی جز خاطره، چیز دیگری به یادخواهند داشت.