خزرتیترخبر:پیمان‌نامه حقوق کودک در 20 نوامبر 1989 برابر با 29 آبان‌ماه 1368 هجری شمسی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.

این پیمان‌نامه شامل دو بخش با 54 ماده است که در زمان تصویب، نسخه اصلی آن به زبان‌های عربی، چینی، فرانسه، روسی، انگلیسی و اسپانیایی با اعتبار یکسان به دبیرکل سازمان ملل متحد تقدیم شده است.

همچنین این پیمان‌نامه دارای دو پروتکل اختیاری است؛ یکی از آنها درباره خرید و فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان شامل 15 ماده است که از 18 ثانویه 2002 و دیگری درباره به‌کارگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه شامل 13 ماده است که از 12 فوریه 2002 لازم‌الاجرا شناخته شد.

از نظر این پیمان‌نامه «منظور از کودک، هر انسان دارای کمتر از 18 سال است مگر اینکه طبق قانون قابل اعمال در مورد کودک، سن قانونی کمتر تعیین شده باشد».

در این گزارش قرار است به بهانه برگزاری سومین کارگروه تخصصی امور بانوان و خانواده استانداری مازندران که در آن به موضوع جرایم کودکان و نبود کانون اصلاح و تربیت دختران در مازندران نیز گریزی زده شده است، بپردازیم و پیش از آن به چند مواد از پیمان‌نامه حقوق کودکان اشاره می‌شود.

* مصالح عالیه کودک از اهم ملاحظات باشد

براساس ماده سه پیمان‌نامه حقوق کودک«در کلیه اقدامات مربوط به کودکان که توسط مؤسسات رفاه اجتماعی دولتی یا خصوصی، دادگاه‌ها، مقامات اجرایی یا نهادهای قانون‌گذاری به عمل می‌آید، مصالح عالیه کودک از اهم ملاحظات باشد».

براساس بند یک از ماده 40 پیمان‌نامه حقوق کودک، «تا زمانی که گناهکار بودن او طبق قانون ثابت نشده است، بی‌گناه فرض شود»، همچنین در بند دوم این پیمان‌نامه آمده است: «به‌سرعت و مستقیم از والدین یا سرپرستان قانونی خود از اتهامات وارده علیه خود اطلاع یابد و برای تهیه و ارائه دفاعیه از کمک حقوقی و یا دیگر کمک‌های مقتضی برخوردار شود».

در بند سوم از ماده 40 نیز آمده است:« کشورهای عضو تلاش خواهند کرد وضع قوانین و مقررات و تاسیس مراجع و نهادهایی که به کودکان مجرم، متهم و یا مظنون به نقض قوانین کیفری اختصاص دارند را ترویج نمایند و به روشی متناسب، به رفاه و شرایط و جرم آنها رفتار شود و باید تمهیدات گوناگونی ازجمله مقررات مراقبت در مؤسسات فراهم شود».

در ماده 37 بند پ نیز صراحتاً گفته شده است که «کشورهای عضو تضمین خواهند داد با هر کودکی که از آزادی محروم شده است رفتاری انسانی و همراه با احترام به مقام ذاتی انسانی با توجه به نیازهای هم‌سن و سال او اعمال شود، به‌ویژه کودک محروم از آزادی باید از بزرگسالان جدا شود مگر آنکه مغایر با مصالح عالیه کودک تشخیص داده شود ...».

* دختران زندانی باید در مراکز مختص خود دوره اصلاح و تربیت را بگذرانند

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران می‌گوید: طبیعی است که کودکان متأثر از رفتارهای والدین هستند و خانواده به‌عنوان کوچکترین نهاد اجتماعی نقش مهمی در تربیت فرزندان دارد.

سمیه قاسمی‌طوسی بیان کرد: اگر کودک در خانواده با ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی آشنا شود و خوب و بد و زشت و زیبا را از هم تشخیص دهد و پدر و مادر الگوهای رفتاری او در زندگی باشند؛ در جمع هم‌سن و سال‌های خود کمتر دچار جوزدگی و تأثیرپذیری می‌شود.(اینجا مقصود رفتارهای مثبت والدین است)

وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری دستگاه‌های اجرایی عضو کارگروه امور بانوان و خانواده و با مشارکت نهادهای مدنی بتوانیم برنامه‌های مناسبی را برای کودکان داشته باشیم که یکی از گروه‌های هدف نیز کودکان زندانی به‌ویژه دختران هستند.

دبیر کمیته حقوق کودک مازندران با اشاره به دوران حساس کودکی و نوجوانی و لزوم توجه به نیازهای آنها به‌ویژه دختران، اظهار می‌دارد که این موضوع ایجاب می‌کند دختران زندانی در مراکز مختص خود دوره‌های اصلاح و تربیت را بگذرانند و از دوره‌های آموزشی و کارگاهی بهره‌مند باشند.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری مازندران می‌افزاید: دختران زندانی(زیر 18 سال) در این کارگاه‌ها دوره‌های مهارتی برای ورود به زندگی جدید همراه با کار و تلاش را می‌آموزند و نباید در کنار بند نسوان باشند زیرا آسیب‌های ناخواسته‌ای متوجه آنها می‌شود، لذا از مسئولان می‌خواهیم با توجه به حساسیت موضوع در تامین اعتبار لازم برای تکمیل زندان مرکزی که یک مجتمع با اهداف توانمندسازی و اصلاح و تربیت است، تلاش کنند.

*  38 کودک مازندرانی در زندان هستند

رئیس اداره پیشگیری‌های قضایی دادگستری کل استان مازندران می‌گوید: اکنون تنها یک کانون اصلاح و تربیت در مازندران( شهرستان نکا) داریم که تنها مختص پسران است و در حال حاضر 27 پسر زیر 18 سال در آن نگهداری می‌شوند.

حسین مقدسی با بیان اینکه برای دختران هیچ کانون اصلاح و تربیت یا بند مجزا و خاصی در زندان‌های استان وجود ندارد، خواستار تسریع در ساخت ندامتگاه چندمنظوره مازندران واقع در جاده فرح‌آباد ساری شد که بخشی از آن نیز به کانون اصلاح و تربیت کودکان دختر و پسر در ساختمان مجزا اختصاص داده شده است.

وی می‌افزاید:در حال حاضر دختران زیر 18 سال که تعداد آنها به 11 نفر می‌رسد؛ در بند نسوان دوره محکومیت خود را می‌گذرانند و با شرایط موجود به‌لحاظ مشکلاتی که وجود دارد و یا ممکن است در شرایط زندگی پس از محکومیت دختران ایجاد شود، موافق نیستیم و در شأن جامعه نیست.

رئیس اداره پیشگیری‌های قضایی دادگستری کل استان مازندران تأکید می‌کند: حتی اگر این کودکان یک یا دو بار در کنار سارق حرفه‌ای یا قاتل و سایر جرایم خشن قرار بگیرند؛ صورت خوشی ندارد و وضعیت نگران‌کننده می‌شود.

* نیازمند اعتبارات مستقل برای ساخت ندامتگاه ساری هستیم

معاون فرهنگی دادگستری کل مازندران در این زمینه گفت: با اعتبارات ملی و قطره‌چکانی نمی‌توانیم به این زودی‌ها شاهد ساخت ندامتگاه چندمنظوره در ساری باشیم، سازمان برنامه و بودجه باید اعتبارات آن را به‌عنوان یک پروژه دارای اولویت پیگیری کند.

حجت‌الاسلام سیدمرتضی موسوی اظهار کرد: اکنون تنها کانون اصلاح و تربیت پسران(زیر 18 سال) را در نکا داریم ولی دختران در بند نسوان دوران محکومیت خود را می‌گذرانند که در کمتر زندانی می‌بینیم اتاق مجزایی برای آنها در نظر گرفته شده است، این کودکان از خدمات مشاوره‌ای و مددکاری و آن‌چه که در کانون اصلاح و تربیت باید براساس سن و سال آنها آموزش داده شود، بی‌بهره‌اند.

وی تاکید می‌کند که اگر بودجه مستقلی برای پروژه بزرگ ندامتگاهی مازندران در ساری اختصاص داده شود، این مجتمع حداکثر تا پایان سال 98 تکمیل می‌شود زیرا تنها حدود 20 درصد به پایان کار پروژه مانده است و حتی اگر منابع مالی زودتر تأمین شود تا پایان سال‌جاری هم به اتمام می‌رسد.

معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران درباره آخرین وضعیت ندامتگاه مرکزی در فرح‌آباد ساری می‌گوید: تا پایان سال 96، 2 میلیارد و 200 میلیون تومان هزینه ساخت این ندامتگاه شده و از پروژه‌های ملی است.

اصغر طالبی‌اتویی با اعلام اینکه پروژه مذکور در مجموع بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهار می‌دارد: تنها انشعابات آب، برق و گاز باقی مانده است و پیگیر هستیم که زودتر تکمیل شود.

جمهوری اسلامی ایران در سال 72 با مصوبه مجلس شورای اسلامی به کنوانسیون حقوق کودک پیوست و تا سال 88 وزارت امور خارجه به نمایندگی از دولت، امور مربوط به اجرای مفاد کنوانسیون را نظارت و گزارش‌های ادواری را تنظیم می‌کرد.

از دی‌ماه 88 نیز با مصوبه دولت، وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک تعیین شد و اقدامات خود را آغاز کرده است و متعاقب آن نیز آیین‌نامه مرجع ملی متشکل از نهادهای دولتی و غیردولتی مرتبط تشکیل و دبیرخانه آن شکل گرفته است.

آیین‌نامه مرجع ملی شامل 16 ماده و هشت تبصره است که در 26 دی‌ماه 91 به تایید وزیر دادگستری وقت(سید مرتضی بختیاری) و رییس مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار گرفت و پس از آن اقدامات استانی آغاز شد که ریاست آن را به استانداران و دبیری آن نیز بر عده مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداری قرار داده‌اند که در مازندران این سمت را در حال حاضر سمیه قاسمی‌طوسی عهده‌دار است.

براساس موادی از این آیین‌نامه، کودکان زندانی باید در فضایی جدا از بزرگسالان نگهداری شوند و در واقع، در کانون‌های اصلاح و تربیت دوران محکومیت خود را بگذرانند، در مازندران این موضوع در حال حاضر درباره دختران زندانی صدق نمی‌کند.