به گزارش خزرخبر و به نقل از مازنی خبر،یش از نوروز سال جاری رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان محیط زیست، هشدارهای ارزشمندی دادند تا حدی که در مواردی دقیقاً روی احتمال وقوع زمین خواری در بخش خاص افشاگری کردند که خوشبختانه مانع بروز زمین خواری در آن مورد شدند؛ اما در سخنان ایشان موارد با اهمیت دیگری هم بود که می‌تواند برای همه مناطق در معرض خطر زمین خواری در سطح کشور و به ویژه مناطق ییلاقی و خوش آب و هوا مصداق یابد آنجا که فرمودند: «اگر کوتاهی بشود، آنجا هم مثل بعضی جاهای دیگر (خواهد شد) که متاسفانه کوتاهی شد و یک وقت دیدیم که ساختمان‌ها در آنجا سربلند کردند و مدعی پیدا شد. بعضی از دستگاه‌ها هم متاسفانه از روی غفلت – نه از روی غرض – فلان زمین‌ها را به کارمندان خودشان دادند، آنها هم به یکی دیگر فروختند، این کارهایی و بی‌انضباطی‌هایی که متاسفانه در زمینه زمین‌ها به وجود می‌آید و از این قبیل (قبلاً هم) به وجود آمده است.»

حادثه تبدیل اراضی شالیزاری در منطقه جلگه‌ای و جنگلی اطراف روستای اسبچین در محدوده شهرستان عباس آباد و روستاهای سلمانشهر (متل قو) این بار به نام ساختمان جام جم‌نشینان رقم خورد تا معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما با قدرت‌های سیاسی و تاثیرگذار خود به دریافت امتیازهای ویژه ساخت ویلا در اراضی کشاورزی و منابع طبیعی مفتخر شود!

اراضی 10 هکتاری جلگه‌ای و جنگلی که در محاکم قضایی دارای پرونده است و سازمان جنگل‌ها و منابع طبیعی نیز شاکی تغییر کاربری غیرمجاز آن است، اکنون در حال تبدیل‌شدن به «شهرک سیمای قو» می‌باشد و با جستجوی ساده در سایت تعاونی مسکن صداوسیما با تصاویر شگفت‌انگیزی از نماهای مختلف آینده و تبلیغات ویلاهای آن روبرو می‌شوید!

این اتفاق و کوتاهی‌، در زمین‌های کشاورزی شمال به طور عام و اختصاصاً در اراضی موسوم به 10 هکتاری رخ داد که با دست به دست شدن در نهایت در این زمین ارزشمند برای تولید محصول استراتژیک برنج، ویلاهای پر برو پیمانی سبز شد که حتی اگر اکنون لودرها و بولدزرها به سمت این ویلاها حرکت کنند، سودی به حال اراضی نابود شده کشاورزی نخواهد داشت؛ چرا که بتن‌های کاشته شده در پی این ویلاها برای 100 سال آینده هم اجازه فعالیت کشاورزی را به این اراضی نخواهد داد تا چه رسد به این که حجم عظیم آهن و سیمان و آجر قدرت زراعی این اراضی را برای همیشه نابود کرده است.

واقعیت این است که اکنون در کشور ما هیچ مدیریتی ثابتی برای حفاظت و صیانت از این اراضی 10 هکتاری در شمال کشور وجود ندارد؛ اراضی خاصی که از سال 1346 به عنوان یکی از خائنانه‌ترین طرحها بر ضد منابع طبیعی و کشاورزی شکل گرفت و خود به یکی از ریشه‌های اصلی تجاوزها و تخریب اراضی جلگه‌ای و جنگلی مبدل شد چرا که در ابتدا بیش از 900 قطعه از این اراضی 10 هکتاری به نظامیان عالیرتبه و نزدیکان دربار حکومت پهلوی واگذار شد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی، با اجازه دولت و هیات‌های هفت نفره، به سازمان‌ها، ارگان‌های دولتی و افراد حقیقی و حقوقی سپرده شد و به مرور روند تفکیک و ویلاسازی در آن شکل گرفت.

نفوذ در مراجع قضایی و تشکیلات دولتی

به گزارش دیلی خبر ایران مسئول اداره منابع طبیعی شهرستان عباس آباد در زمینه آخرین وضعیت این اراضی تصرف شده می‌گوید: برابر پیگیری‌ها و گزارش‌های مکرر، تعاونی مسکن معاونت سیاسی صدا و سیما همچنان در سطح 100 درصد کل قطعات مشغول فعل و انفعالات خلاف قانون و ساخت و ساز غیر مجاز می‌باشد همچنان که از بدو بروز تخلف در بیشتر از سطح 20 درصد مصوب هیات دولت، اقدامات خلاف قانون تعاونی مسکن معاونت سیاسی صدا و سیما می‌بایست براساس قانون،کل قرارداد باطل و کان لم یکن می‌گردید؛که متاسفانه تعاونی مذکور با نفوذ در مراجع قضایی و تشکیلات دولتی و حتی با بد نام کردن مسئولین عالیرتبه مملکت،همچنان مصراً مشغول ساخت و ساز و اقدامات غیر قانونی می‌باشند.
وی می‌افزاید: همچنانکه قانونگزار محترم صراحتاً در اجرای تبصره ذیل ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضای سبز، در مورد اراضی 10 هکتاری، اشاره به فسخ و استرداد این اراضی در صورت تخلف مالکین از مفاد قرار داد کرده است، تاکنون هیچ گونه اقدام مثبتی از مراجع قضایی و سازمان‌های نظارتی ذیربط به عمل نیامده و این اراضی کماکان مورد تاخت و تاز و تفکیک و معاملات عده‌ای سود جو و قانون گریز که با حمایت و استفاده از رانت‌های سیاسی و اقتصادی روز به روز از گذشته قدرتمندتر می‌شوند، ادامه دارد.

شرایط فوق در حالی در بخش‌های مختلف استان‌های شمالی ادامه دارد که در مرداد ماه سال 1390 هم از سوی دستگاه قضایی کشور به منظور بررسی وضعیت 20 سال اخیر اراضی منطقه کلاردشت از حیث وضعیتِ‏ تصرفات، نحوه تصرف، تغییرکاربری، تفکیک، نقل‏ و انتقال و بهره برداری؛ یک هیئت بازرسی متشکل از قضات محترم دادسرای انتظامی قضات، بازرسان قضائی و کارشناسان حوزه‏‌های مختلف سازمان بازرسی کل کشور و اداره کل بازرسی استان مازندران با دستور ویژه مقام عالی ریاست محترم قوه قضائیه در منطقه مستقر گردیده بود که مردم آن منطقه نیز منتظر اعلام اقدامات خلاف قانون در تصرف اراضی طبیعی و کشاورزی منطقه هستند.اگرچه چنین روندی نیز باید در موضوع مورد اختلاف منابع طبیعی استان مازندران با مدیران معاونت سیاسی سازمان صدا و سیما اجرا شود.

هشدارنماینده آمل جدی گرفته نشد

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی چندیرپیش گفته بود: تبانی میان مسئولان برای صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز در شمال کشور وجود دارد و افراد سرمایه دار بدون هیچ مشکلی در کنار کوه‌ها و جنگل ها و در حاشیه سواحل دریای خزر به شکل انبوه اقدام ویلاسازی و شهرک سازی نموده اند.

عزت‌الله یوسفیان‌ملا درگفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از ساخت وسازهای غیرمجاز در شهرهای شمالی کشور به ویژه سواحل دریا و جنگل‌ها، گفت: متاسفانه افراد سودجو و سرمایه دار کشور با اخذ مجوزهای غیرقانونی اقدام به ساخت و سازهای غیرمجاز در استان های شمالی کشور به ویژه در حاشیه سواحل دریای خزر کردند.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: درحال حاضر بخش وسیعی از سواحل دریای خزر توسط افراد سرمایه دار به ساختمان سازی اختصاص پیدا کرده که مجوز بسیاری از این بناها غیرقانونی است اما پرونده آنهایی که هم اکنون در کمیسیون ماده ۵ و ۱۳ درحال بررسی است، شامل کشاورزانی می شود که بنا به دلایلی از جمله ازدواج فرزندان‌شان اقدام به ساخت و ساز کردند.

وی تصریح کرد: این درحالی است که تمامی برج سازها و شهرک سازها بدون هیچ مشکلی اقدام به ساخت و ساز در نواحی مورد دلخواه خود در مناطق شمالی کشور کردند. متاسفانه باید تاکید کرد در مدت زمان کوتاهی بخش وسیعی از حواشی شهرهای شمالی کشور در کنار کوه‌ها و جنگل ها به شکل انبوه ساخته شده و در برخی مناطق ساخت و سازها به صورت پراکنده انجام می شود.

یوسفیان ملا با بیان اینکه دولت‌ها نظارت کافی در جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز ندارند، افزود: متاسفانه مسئولان دولتی تنها به حرف اکتفا کرده و هیچ اقدام قابل قبولی را برای مقابله با دادن مجوزهای غیرقانونی از سوی سازمان ها و نهادهای مرتبط با این موضوع انجام نمی دهند.
البته در کمیسیون ماده ۵ و ۱۳ پرونده های بسیاری از ساخت و سازهای غیرمجاز وجود دارد اما موارد فقط شامل حال کشاورزان شده و برج سازها به راحتی از مسیرهای غیرقانونی برای نیل به اهداف خود عبور می کنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، تاکید کرد: به طور حتم تبانی میان مسئولان برای صدور مجوزهای غیرقانونی وجود دارد و افراد سرمایه دار بدون هیچ مشکلی مسیرها را می پیمایند، اما افرادی که از پول و سرمایه کمتری برخوردار هستند، وارد مسیرهای سخت و ناهموار قانونی می شوند.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی گفت: البته قوه قضاییه باید به طور قاطعانه با خاطیان برخوردکند و قانون باید برای همه افراد جامعه یکسان اجرا شود.