به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی مازندران،مهدی عباسی اظهار داشت:در پی دریافت گزارش از اداره صنعت، معدن و تجارت مرکز مازندران مبنی بر عرضه طلای قاچاق از سوی یکی از واحدهای صنفی در این شهرستان، پرونده متخلف تشکیل و مورد رسیدگی قرار گرفت.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: طی این بررسی، میزان 28 گرم طلای قاچاق به ارزش بیش از 4 میلیون تومان از این واحد عرضه کشف شد.

عباسی خاطرنشان کرد: شعبه 5 بدوی استان، پس از رسیدگی به این پرونده و با بررسی مدارک، تخلف را محرز اعلام و حکم به ضبط کالای مکشوفه به نفع دولت صادر کرد.

به گفته مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران، متهم این پرونده به پرداخت 160 میلیون و 992 هزار ریال در حق صندوق دولت محکوم که این رأی در شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم‌الاجرا شده است.

عباسی در پایان ضمن اشاره به پرونده‌های مشابه فروش طلای خارجی در سایر شعبات استان، متذکر شد: در صورت ارائه گزارش و یا بازرسی‌ها، چنانچه مورد مشابهی مشاهده شود، هم خریدار و هم فروشنده متخلف شناخته شده، وضمن جرایم و اجرای قانون، کالای مذکور ضبط خواهد شد؛ لذا به تمامی خریداران و فروشندگان ضمن هشدار توصیه می‌کنیم نه کالای خارجی بخرند و نه بفروشند.