به گزارش خزرخبر و به نقل از وارش ، به نظر می رسد فشار افکار عمومی به شخص رئیس جمهور و وزارت کشور کارساز بوده که روحانی تاکید جدی کرده است:«باید فرمانداران و مسئولان غیرهمسو با دولت هرچه سریعتر تغییر کنند.»

این دستور رئیس جمهور یکی از اصلی ترین موارد مورد بحث در همایش معاونین سیاسی- امنیتی و اجتماعی استانداری های سراسر کشور بود و سخنگوی وزارت کشور را نیز به واکنش وا داشت.

حسینعلی امیری در حاشیه این مراسم در پاسخ به این سوال که رئیس جمهور در مورد استفاده از یکسری افراد در مناصب سیاسی که با نظر دولت اختلاف نظر دارند، تذکر داده است، نظر شما در این خصوص چیست؟ گفت:«مدیران وزارت کشور در مناصب سیاسی از جمله استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها با مواضع دولت مطابقت دارند واعتقاد به گفتمان دولت در انتخاب این افراد ملاک بوده است.»

وی افزود: «فرمایش رئیس جمهور لازم‌الاجرا است و به طور حتم در این زمینه اقدامات لازم را انجام خواهیم داد و نسبت به تغییر کسانی که با نظر دولت همسو نیستند، اقدامات مناسب صورت می‌گیرد.»

سخنگوی وزارت کشوربا بیان اینکه فرمانداران باید گفتمان دولت را قبول داشته باشند، گفت:«فرمانداران باید موضوعاتی که از سوی رئیس جمهور مطرح می شود را اجرایی سازند.»

علیرضا یونسی رستمی؛ معاون سیاسی و امنیتی استانداری مازندران نیز که از حاضران در آن نشست بود ، در گفتگویی کوتاه با خبرنگار وارش نیوز در ساری با تائید سخنان معاون وزیر کشور گفت:«حرف رئیس جمهور برای ما اصل است و ما نیز سعی کرده ایم مسئولان همسو با دولت را در راس امور قرار دهیم.»

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در مازندران فرماندار یا مسئولی در لیست برکناری قرار دارد گفت: « ما مشغول بررسی هستیم و احتمال دارد چنین اتفاقی رخ بدهد»

به نظر می رسد بالاخره بخت طرفداران دولت تدبیر و امید در مازندران باز شد و استانی که بیشترین رای را به رئیس جمهور یازدهم داد صدایش شنیده شده است.

 در حال حاضر سه فرماندار استان از نزدیکان دولت قبل هستند که رفاقت و صمیمیت فراوانی با گفتمان محمود احمدی نژاد داشتند و در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم نیز پیش از انصراف مشائی به وی روی خوش نشان دادند و پس از رد صلاحیت نیز به صورت شفاف و جدی از جلیلی و دیگر اصولگرایان حمایت کردند، اما با کمال تعجب در این دولت به مسند فرمانداری گماشته شدند که اعتراضات گسترده ای را نیز به همراه داشت.

با توجه به سخنان اخیر رئیس جمهور و تاکید سخنگوی وزارت کشور بر لازم الاجرا بودن توصیه روحانی به نظر می رسد که عمر حداقل 2 فرماندار و 3 مدیرکل در مازندران روبه پایان است وبر اساس گمانه زنی ها آنها در سال 94 دیگردر بدنه دولت تدبیر و امید  در استان جایی نخواهند داشت.

نکته بسیار مهم این است که 2 تن از این فرمانداران کمترین همسویی را با گفتمان دولت داشته اند و پس از سخنرانی ها رئیس جمهور سکوت پیشه کرده و اصلا در این رابطه اظهار نظری نکرده اند.

همین بی تفاوتی به روشنی نشان می دهد که این آقایان به هیچ عنوان با گفتمان 18 میلیونی ایران همسو نیستند یا حداقل نسبت به آن بی تفاوتند وگرنه باید تا به حال حداقل درباره چند مورد از اظهارنظرهای رئیس جمهور در مورد مسائل اساسی کشور واکنش نشان می دادند.

واکنشی که از سوی فرمانداران آمل، رامسر، بابل، نکا و قائمشهر به وضوح دیده شد و با مروری در اخبار استان به راحتی قابل رصد کردن است که چه کسانی جزو ساکتین گفتمان دولت بوده اند.

انتظار افکار عمومی از استاندارمازندران و دکتر یونسی؛ معاون امنیتی سیاسی وی این است که هرچه سریعتر به ندای روحانی لبیک گفته و شرایط را  برای اجرای همه جانبه و کامل برنامه ها و ایده های دولت تدبیر و امید در مازندران فراهم آورند.

همچنین در باره مدیران کلی که دیگر نام و جایگاهشان برای همه آشناست با کمک وزارتخانه اقدامی عاجل صورت گیرد.

درباره فرمانداری ها و بخشداری ها نیز متاسفانه دقت عمل لازم صورت نگرفته و غیرهمسو بودن برخی از آنها با گفتمان دولت اظهرمن الشمس است.