به گزارش خزرخبر و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی استان مازندران، مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از برخورد با عرضه کنندگان کالای قاچاق در استان خبرداد و گفت: از ابتدای سال تاکنون 1 هزار و 222 فقره پرونده قاچاق کالا در استان رسیدگی و مختومه شد.

وی افزود: در این مدت متخلفین به مبلغ 27 میلیارد و 344 میلیون و 89 هزار و 425 ریال جزای نقدی محکوم شدند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد: با توجه باینکه قاچاق ضربه ی جبران ناپذیر به بدنه اقتصاد و تولیدات داخلی می زند لذا در اولویت رسیدگی و اجرای حکم قرار دارد.

این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران اذعان کرد،در تحقق منویات مدبرانه مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی و مبارزه با قاچاق کالا در تمامی ادارات استان شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق تاسیس شده و روسای شعب سراسراستان صلاحیت رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا را دارند و با تمام تلاش و همت و بضاعت و مشکلات فراروی به پرونده های قاچاق رسیدگی و اجرای احکام صادره اقدام می نمایند که آمار اعلامی موید این موضوع می باشد.

عباسی در خصوص بیشترین پرونده های قاچاق استان گفت: قاچاق چوب 479 فقره ، اقلام بهداشتی 125 فقره تنقلات 103 فقره ،لوازم خانگی 52 فقره، سیگار 50 فقره ، طلا 48 فقره ،میوه 41 فقره ،پوشاک 31 فقره ،موتور 22 فقره بیشترین موارد تخلف بود.