به گزارش خزرخبر،چندی قبل این موسسه اعتباری به علت عدم توانائی در پاسخگویی به خواسته های سپرده گذاران،باعث بوجود آمدن اعتراضاتی در سراسر کشور شده بود.

این موسسه هفته قبل در اقدامی نسنجیده و غیرقانونی بخشنامه ای مبنی بر اخراج هزاران نفر از کارمندان خود بجز تهران را به سرپرستیهای استان ها ارسال نمود که با واکنش کارمندان وخانواده های آنان مواجه شد.

براساس این گزارش، این موسسه اخیرا در فرآیند جذب نیرو سعی نمود کمترین استفاده را از خانواده های شهدا و ایثارگران داشته باشد که این مهم با روح آیین نامه آزمون استخدامی کشور تناقض آشکار دارد و تعجب برانگیز تر اینکه در کوران بحران ،نیروهایی موردی جدیدی را با انگیزهای مبهم جذب نموده است که این نیروهای خاص اغلب در حوزه تهران و با پشتیبانی افراد خاص جذب شده اند اما نیروهای عمومی با سابقه که در مدیرت بحران نقش به سزایی داشته اند بدون پشتوانه و با آزمون های صوری در حال حاضر جزو لیست اخراجی ها می باشند.

با توجه به سفارش جدی رهبر گرامی و مسئولین کشوری مبنی بر اشتغالزایی و استفاده از نیروهای جوان و عدم استفاده از نیروهای بازنشسته به مسئولین کشوری ،دستگاه ها و نهاد ها،متاسفانه مسئولین و دست اندرکاران موسسه مالی و اعتباری کاسپین در بهمن ماه که ماه با ارزشی برای ایرانیان می باشد با این بخشنامه غیرقانونی خود عملاً برعلیه سفارشات رهبری و مسئولین کشوری اقدام نموده اند.

موضوع قابل توجه آنکه قرارداد نیروهائی که در لیست اخراجی ها قرار گرفته اند تا پایان اسفند ماه می باشد اما این موسسه 15 بهمن را روز تسویه حساب به این نیروها اعلام کرده که جای پیگیری از سوی دستگاه قضائی دارد.

با توجه به عملکرد ضعیف این موسسه مالی و اعتراضات مردمی هقته های قبل که حتی به خیابان ها نیز کشیده شد که نتایج بدی نیز برای کشور داشته است،در صورت ادامه این روند غیر منطقی و غیر قانونی از سوی این موسسه،دور از تصور نخواهد بود اگر بگوییم که باید منتظر عواقب بد بخشنامه نسنجیده و غیرقانونی این موسسه بود.

موضوع جالبتر اینکه این اخراج فقط مختص نیروهای شهرستانی می باشد و نیروهای تهرانی از این بخشنامه نیز مستثنا می باشند و نکته قابل تامل دریافت حقوق نجومی مدیران و هیت مدیره آن از پنجاه میلیون ریال تا سیصد میلیون ریال و بیشتر می باشد که در این موقعیت حساس سوال برانگیز می باشد و همچنین پست های تشریفاتی و احکام داخلی بی ارزشی که خروجی آن جز زیر پا گذاشتن حقوق کارمندان مظلوم آن نیست.

جای دارد مسئولین استانداری،قضائی و امنیتی با جدیت بیشتری در این موضوع و اقدامات مسئولین این موسسه مالی اعتباری ورود پیدا کنند تا بار دیگر شاهد وقایع ناگواری نباشیم.