به گزارش خزرخبر و به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی مازندران ،مهدی عباسی مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از برخورد با متخلفین بخش لبنی خبرداد و گفت:با توجه به اینکه محصولات لبنی پرمصرف شامل شیر ، ماست و پنیر مشمول کالاهای اولویت اول می باشد و هرگونه افزایش قیمتی صرفا بعد از تصویب و ابلاغ کارگروه تنظیم بازار قابلیت اجرا دارد.

وی افزود : مع الوصف تعدادی از شرکت های تولیدی مواد لبنی علی رغم اطلاع از فرآیند موضوع متاسفانه بدون مجوز قانونی نسبت به افزایش قیمت مذکور مبادرت کرده اند که باید به قیمت سابق برگشت کند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران تصریح کرد : در صورت دریافت هرگونه گزارش از مراجع ذی صلاح مبنی بر افرایش قیمت مواد لبنی با شرکت متخلف برابر قانون برخورد می شود.

این مقام ارشد تعزیرات حکومتی مازندران خاطر نشان کرد: هرگونه افزایش قیمت مواد لبنی غیر قانونی بوده و واحدهای تولیدی این مواد بدون مجوز مراجع ذی صلاح حق افزایش قیمت ها را ندارند.

عباسی در خصوص عملکرد اداره متبوعش اذعان نمود: در نه ماهه امسال 12 هزار و 488 فقره پرونده تخلف به تعزیرات حکومتی ارسال که از این تعداد 12 هزار و 451 فقره مختومه و متخلفین به مبلغ 108 میلیارد و 549 میلیون و 864 هزار و 407 ریال جزای نقدی بود .

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران همچنین گفت :در این مدت تعداد 78 فقره پرونده لبنی به شعب تعزیرات حکومتی ارسال که تمامی آنها رسیدگی و مختومه شد.