به گزارش خزرخبر و به نقل از مهر، طبق یکی از اسناد موجود که در اختیار ما قرارگرفته است، فرزند یکی از مدیران استان مازندران برای حل وفصل یک پرونده ساختمانی در کمیسیون ۹۹ حدود ۹۵۰ میلیون ریال دستمزد طلب کرده است.

این قرارداد حدود یک ‌میلیاردی ریالی در حالی است که برای این پرونده ساختمانی حکم تخریب یا جریمه دو میلیارد ریالی صادرشده بود اما فرزند این مسئول با قرارداد یک میلیارد ریالی درصدد آن بود تا پرونده تخلف ساختمانی ابتدا در دیوان عدالت اداری و سپس در کمیسیون مربوطه منجر به حل‌وفصل و ابطال رأی تخریب شود.

در قراردادنامه ای که بین نماینده مالکین و فرزند یک مسئول در مازندران برای حل‌وفصل پرونده تخلف ساختمانی منعقد شده است، رسیدگی و حل‌ وفصل رأی صادره از کمیسیون ماده ۹۹ در خصوص ملک آقایان ... و شکستن رأی تخریب از مفاد آن به شمار می‌رود.

همچنین آقای (فرزند مسئول) متعهد می‌شود با پیگیری و رسیدگی به رأی‌های صادره در ابتدا از طریق دیوان عدالت اداری رأی را شکسته و مجدداً به کمیسیون ماده ۹۹ عودت شود و در کمیسیون مجدداً مطرح و درنهایت با اخذ جریمه منجر به اخذ پایان کار شود.

با توجه به مبلغ جریمه صادره در کمیسیون قبلی و رأی تخریب آقای ... تعهد کردند تا ۵۰ درصد از هزینه جریمه را کسر نمایند و مبلغ توافقی بین طرفین قرارداد ۹۵۰ میلیون ریال معادل نودوپنج میلیون تومان است،حداکثر زمان رسیدگی به این پرونده تا پایان سال جاری و در صورت گرفتن انشعاب آب، برق و گاز برای ملک موضوع با توجه به توافق بعدی طرفین معیت می‌شود.

این قرارداد در حالی است که مالباختگان حدود ۱۰ میلیون تومان نیز برای انجام کار به‌عنوان پیش‌پرداخت کرده‌اند و به دلیل نتیجه نگرفتن مجبور به پیگیری از طریق قضایی شدند.

یکی از مالباختگان به خبرنگار مهر می‌گوید: فرزند این مسئول از موقعیت شغلی پدر خود سوءاستفاده و اقدام به کلاهبرداری کرده است و بدون داشتن پروانه وکالت مدعی شده که می‌تواند با رسیدگی و پیگیری ابتدا از طریق دیوان عدالت اداری حکم را شکسته و سپس در کمیسیون مربوطه نیز آن را مطرح و پروانه پایان کار دریافت کند.

به گفته وی، این اقدام در حالی است که ۱۰ میلیون تومان نیز از ما پول دریافت کرده است درحالی‌که کار وی از اساس جرم تلقی می‌شود.

ورود برخی آقازاده‌ها به‌عنوان کارچاق‌کن برای حل‌وفصل پرونده‌های ساختمانی به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در برخی مناطق مازندران دامن زده است،رویه ساخت‌وساز ویلا در مزارع و بعد هم تخریب و قلع‌وقمع، نوشدارویی پس از مرگ سهراب برای کشاورزی مازندران به شمار می‌رود چراکه آن زمین حاصلخیز دیگر به‌ندرت به چرخه تولید و زراعت بازمی‌گردد.

در دو دهه گذشته بین ۱۴ تا ۲۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان تغییر کاربری داده‌شده‌اند و این اراضی یا به باغ و یا به مسکن تبدیل‌شده‌اند و دلاور حیدر پور رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران درباره میزان تغییر کاربری مزارع می‌گوید: در دو دهه گذشته بین ۱۴ تا ۲۰ هزار هکتار از شالیزارهای استان تغییر کاربری داده‌شده‌اند و این اراضی یا به باغ و یا به مسکن تبدیل‌شده‌اند.

استاندار مازندران با بیان اینکه اکنون تغییر کاربری در این استان متوقف‌شده است درحالی‌ که یک‌ روند غیرقابل قبولی پیش می‌رفت، اظهار داشت: هزاران پرونده در دستگاه قضایی مانده است تا رسیدگی آن در دستور کار قرار گیرد.

وی با اعلام اینکه قابلیت‌های لازم در اراضی مازندران فراهم شود تا کشت دوم و سوم رونق و تداوم یابد گفت: باید برای جلوگیری از تغییر کاربری اراضی برنامه‌ریزی جامع و اصولی صورت گیرد.

وی تجهیز به امکانات و نیروی انسانی متخصص و مروجین در این مراکز برای تفهیم کشاورزان و بهره‌ برداران به عواقب تغییر کاربری غیرمجاز زمین‌های زراعی و باغات را ضروری خواند.

طبق بررسی‌ها و آمارها، از سال ۸۸ تاکنون تعداد سه هزار و ۸۲۵ فقره پرونده تغییر غیرقانونی کاربری اراضی از سوی سازمان جهاد کشاورزی به محاکم قضایی استان ارائه‌شده برای سه هزار و ۶۸۷ فقره آن رأی صادرشده است.

به تأکید کارشناسان، دست داشتن افراد صاحب نفوذ، دانه‌ درشت و بعضاً سیاسی در تغییر غیرمجاز کاربری اراضی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که مزارع بکر و حاصلخیز استان را تهدید می‌کند و در دورترین مناطق مازندران می‌توان رویش قارچ گونه ویلاهایی را به نظاره نشست.