به گزارش خزرخبر، در پی عدم اجرای بخشنامه وزیر اقتصاد و دارایی و برخورد شبه برانگیز اداره کل اقتصاد و دارایی مازندران با چند شرکت خدمات رسان،وزیر فوق طی چند روز آینده شخصاً به ساری سفر خواهد کرد تا این موضوع را پیگیری نماید.

براساس این گزارش،اداره کل امور مالیاتی مازندران و ساری نسبت به صدور برگه اجرایی بابت بدهی ارزش افزوده شرکت های تعاونی، تولیدی ،توزیعی،فروغ چاچکام و شرکت کنشگران کلینجاق رستاق نموده است که در این راستا این دو شرکت قبل از صدور برگه اجرائیه به واحد ارزش افزوده شهرستان ساری ضمن مراجعات متعدد و مکرر و مکاتبات انجام شده به اطلاع آن واحد رسانیده اند، که طبق ماده 9 قانون استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و ... موضوع بخشنامه شماره  رئیس کل امور اقتصادی و دارایی.

از آنجائیکه آن اداره نه تنها به نامه های مکرر این شرکت ها پاسخی نداده اند، بلکه طی اقدامی شبه برانگیز و غیر معمول نسبت به مسدود نمودن حساب ها و ممنوع المعامله نمودن این شرکت ها از طریق اجرای ثبت اقدام نموده است.

اداره کل امور مالیاتی با فشارهایی به این شرکت با ادارت و نهاد ها و سازمان های طرف های قرارداد این شرکت ها مکاتبه نموده و در این خصوص اداره دارایی طی نامه هایی به شماره و  به ماده قانونی و بخشنامه فوق الذکر که صراحتا اذعان داشته و کارفرما براساس ماده 9 مکلف به پرداخت نموده است بی توجهی نموده است، در صورتی که کارفرمای شرکت های فوق مراتب را نیز تایید و طی نامه شماره  به اداره کل امور مالیاتی اعلام داشته که تهاتر باید از محل مطالبات کارفرما با دستگاه های دولتی انجام شود، اما متاسفانه و برخلاف قانون اداره کل دارایی مازندران نه تنها به نامه کارفرمای شرکت های فوق توجهی ننموده و ترتیب اثری نداده است بلکه در اقدام شبه برانگیز دیگری هیات مدیره این شرکت ها را ممنوع الخروج و معامله نموده است.

از طرفی شرکت های فوق الذکر جهت انجام امورات مالی و اداری و انجام فعالیت های روزانه و باتوجه به این که دارای بیش از1500 نیرو می باشند دچار مشکلاتی شده اند که در این راستا مسئولین این دو شرکت به ناچار و صرفاً جهت حل مشکل کارگران خود نسبت به اقساطی نمودن بدهی هایی که اصلا به این دو شرکت از نظر قانونی مرتبط نبوده اند نمود.

ادامه ی این موضوع اداره امور مالیاتی مازندران و ساری نه تنها درآمد غیر شرعی و غیرقانونی کسب نموده  و می نماید، بلکه با توجه به بدهکار نبودن شرکت های فوق طبق اسناد همچنان این شرکت ها را دچار چالش نموده است.

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره این دو شرکت در چندین نوبت به مدیر کل امور مالیاتی استان مراجعه و مدیر کل فوق نیز شفاها و تلفنی به معاونت ارزش افزوده استان و شهرستان ساری دستور همکاری و اجرای قانون و آزاد نمودن حساب ها و لغو نامه های عدم فعالیت این دو شرکت را صادر نموده است، اما معاونت ارزش افزوده استان و ساری اعلام نموده اند که ما براساس نظرات و تفسیر های خود اقدام خواهیم نمود و هیچ مقام و قانونی نیز توان مقابله با ما را ندارد.

از طرفی دیگر مدیر عامل و رئیس هیات مدیره این شرکت به ناچار برای حل مشکل خود و رفع مشکل کارگران نامه ای به دادستان مرکز استان مازندران نیز ارسال نموده است که متاسفانه تاکنون جوابی دریافت ننموده است.

لازم به ذکر است که از محل درآمدهایی همانند مورد فوق که دارای شبهات می باشد، اداره کل امور مالیاتی پاداش هایی به کارکنان خود پرداخت می نماید،که موضوع فوق الذکر مصداق دریافت پاداش بوده و این شبه دریافت پاداش کارکنان مرتبط با موضوع پرونده این دو شرکت قوت گرفته است.

و اما سوالاتی که به وجود آمده است و باعث شده تا وزیر امور و اقتصاد و دارایی شخصا وارد این موضوع شده شامل موارد زیر می باشد

1.چرا بخش نامه و دستور مسئولین کشوری در اداره کل امور مالیاتی مازندران وساری نادیده گرفته و اجرا نمی شود؟

2. چرا دستگاه های نظاره گر و مسئول وارد نشده و اقدامی در برابر این تخلفات قانونی انجام نمی دهند؟

3.چرا دستگاه قضایی که خود حمایت از سرمایه گذارن و شرکت ها را در دستور کار داشته و دارد در این مورد سکوت اختیار کرده است؟

4. آنچه که جالب توجه می باشد این است که اداره کل امور مالیاتی بجای پشتیبانی از شرکت های فوق عملاً نسبت به ورشکستگی آنها و بیکار شدن عده ای اقدام نموده است که عملا مخالف سفارشات مقام معظم رهبری و ریاست جمهور مبنی بر حمایت از شرکت هایی همانند شرکت های فوق الذکر و اشتغال زایی می باشد.

براساس نظر کارشناسان حقوقی در صورت شکایت شرکت های فوق لاذکر از اداره کل امور مالیاتی استان و ساری به دادگاه، ادارت فوق محکوم خواهند شد.

5.چرا می باید اجرای بخش نامه قوانین به جایی برسد که شخص وزیر لازم باشد ورود پیدا کند تا بتواند قانونی را اجرا نماید.

به زودی بخش دوم  این موضوع منتشر می شود.