خزرخبر: همه ساله باتوجه به تقویم سال تحصیلی، عمده نقل و انتقالات مسکن در اواخر اردیبهشت ماه کلید می‌خورد و با افت‌وخیز تا پایان فصل تابستان ادامه می‌یابد.

یکی از مشاورین املاک غرب مازندران اظهار کرد:علاوه بر نقل و انتقالات معمول در شهرستان‌های مازندران، غرب استان به دلیل نزدیکی ساحل و کوه بسیار مورد استقبال مسافران و خریداران املاک است.

صادقیان با بیان اینکه اوج جابجای‌ها در تابستان است، گفت: در فصل تابستان بیشتر از دیگر مقاطع سال، جابجایی اتفاق می‌افتد.

وی یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی میزان افزایش رهن یا اجاره‌ بها را نرخ تورم دانست و عنوان کرد: به تبع آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، بر میزان اجاره‌ها افزوده می‌شود اما لزوما این امر اجباری نیست بلکه اختیاری و توافقی است.

این مشاور املاک، نرخ تقریبی افزایش یافته تابستان امسال را حدود 10 درصد اعلام و خاطرنشان کرد: باتوجه به رکود حاکم بر بازار و وضعیت نامطلوب اقتصادی قریب به ‌اتفاق قشر متوسط جامعه و اجاره نشین، این نرخ افزایش یافته به فراخور موقعیت ملک و امکانات آن متغیر است.

در ادامه، یکی از مستاجران حاضر در مشاور املاک با انتقاد از وضعیت اجاره‌ بها گفت: با میزان پولی که در اختیار ما است، برای اجاره یک ساله منزل مجبور هستیم به نقاط دورتر از شهر برویم،این درحالی است که ما سه دانش‌آموز داریم و هزینه‌های رفت و آمد آن‌ها سرسام‌آور می‌شود.

در نقاط گردش‌پذیر افزایش اجاره بر مستاجر بومی تحمیل می‌شود

یوسفی وضعیت شمال کشور را متفاوت از دیگر نقاط دانست و گفت: در نقاط گردش‌پذیر اجاره مسکن یکی از شغل‌های اصلی محسوب می‌شود و به هرحال افزایش اجاره، خواه ناخواه بر مستاجر بومی تحمیل می‌شود.

وی با بیان اینکه مالکان اصرار دارند تا نرخ اجاره‌ بها را همواره افزایش دهند، متذکر شد: بازار کشش این میزان از افزایش قیمت را ندارد.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور در گفت‌وگویی با رسانه‌ها، پیش‌بینی ثبات در بازار املاک اجاره، در سال جاری را داشت و یادآور شد: نرخ اجاره‌ بها تابعی از قیمت مسکن، سود بانکی و میزان نرخ تورم خواهد بود که با عنایت به عدم وجود و حصول تغییر جدی در این عرصه در مقایسه با سال گذشته، تغییر چندانی در نرخ اجاره مسکن پیش‌بینی نمی‌شود.

براساس این گزارش، با توجه به اظهارات شهروندان، آنچه مشخص است افزایش صعودی اجاره‌ بها در شهرها به ویژه شهرهای ساحلی غرب استان مثل سلمانشهر، تنکابن و رامسر است که به ناچار افراد کم بضاعت و قشر ضعیف جامعه مجبور است برای فرار از این نرخ‌های سرسام‌آور به مناطق روستایی و دور از امکانات مهاجرت کنند.

موضوعی که در این میان مطرح است، ضرورت رسیدگی به روستاها و بالاتر بردن سطح امکانات در این مناطق است تا هم از جمعیت شهرها کاسته شود و هم افراد ساکن در روستا با رغبت بیشتری در محل آب و اجدادی خود سکونت داشته و کشاورزی کنند.

تمهیدات لازم از سوی دولت می‌تواند تاحدودی به توازن قیمت اجاره‌ بها در شهر و روستا کمک کرده و فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و یا زوجین جوان را کاهش دهد.