به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از روابط عمومی اداره‌ کل پزشکی قانونی مازندران، علی عباسی در دیدار با فرماندار جویبار اظهار کرد: از آنجا که مکان استاندارد برای انجام فعالیت در حوزه پزشکی قانونی از زیر‌ساخت‌های مورد نیاز فعالیت در این حوزه به‌ شمار می‌رود، در حال حاضر مردم این شهرستان از مکان فعلی ساختمان پزشکی قانونی این شهر ناراضی هستند و برای فعالیت‌های پزشکی قانونی مناسب نیست.

وی با تأکید بر اقدامات صورت گرفته در بحث بهبود فضای فیزیکی مراکز پزشکی قانونی استان، تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته وضعیت فضای فیزیکی تا حد قابل توجهی بهبود یافته اما از آنجا که مراجعان ما افرادی متألم و آسیب ‌دیده هستند لازم است در این باره تلاش‌های بیشتری صورت گیرد چرا که ممکن است عصبانیت و تألم مراجعان تحت تأثیر فضای نامناسب و غیر استاندارد افزایش یابد و همین عصبانیت و پرخاشگری به همکار ما نیز انتقال یابد.

مدیرکل پزشکی قانونی مازندران با اشاره به اینکه مراجع قضایی در تمام موارد به اظهار نظر کارشناسان پزشکی قانونی اطمینان دارند، افزود: بیش از یک سوم پرونده‌های قضایی برای بررسی کارشناسی به پزشکی قانونی ارجاع می‌شود و 99 درصد نظرات صادر شده در پزشکی قانونی مورد استفاده قضات و محاکم قضایی قرار می‌گیرد.

وی بیان داشت: همین موضوع نشان‌دهنده جایگاه حساس و مهم پزشکی قانونی در قوه قضاییه است و همکاران ما علی ‌رغم همه مشکلات و کمبودها به دلیل اهمیت و جایگاه ویژه پزشکی قانونی، با تمام وجود سعی می‌کنند کمک کار بسیار مهم و مورد اطمینان برای قضات دستگاه قضایی در اجرای عدالت باشند.

فرماندار شهرستان جویبار گفت: خدمت به مردم این شهرستان افتخار است و ما با تمام وجود در جهت تهیه ساختمان مناسب برای پزشکی قانونی این شهرستان در جهت خدمت مناسب و مطلوب به مراجعان تا پایان امسال تلاش می‌کنیم.

رجبعلی وهابی با بیان اینکه تاکنون شکایتی از پزشکی قانونی به ما ارسال نشده است، گفت: این خود نشان ‌دهنده این است که این مجموعه کارش را به دستی انجام می‌دهد.