به گزارش خزرتیترخبر، علی‌اکبر عالیشاه در ادامه تشریح سیاست‌های نظارتی، با اشاره به برخی رویه‌های فسادزا در حوزه‌های اقتصادی و اداری، بر لزوم برخورد جدی با متخلفان و اصلاح فرآیندهای نظارتی در سال جاری تأکید کرد.

براساس این گزارش، وی افزود: در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، برخی افراد با دریافت تسهیلات بانکی و طرح ادعای ورشکستگی، خواستار استمهال می‌شوند؛ در حالی که از اهلیت اقتصادی لازم برخوردار نیستند و این روند مصداقی از فساد به شمار می‌رود.

دادستان مرکز استان مازندران با اشاره به وضعیت تغییر کاربری در بخش‌های کشاورزی، صنعتی و گردشگری افزود: نظارت در این حوزه‌ها نیازمند بازنگری جدی است و دستگاه‌های مسئول باید با دقت بیشتری عملکردها را رصد کنند.

عالیشاه همچنین با بیان اینکه برخی بسترهای خدمات شهری و اداری، از جمله کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ و ۹۹، زمینه‌ساز فساد هستند، تأکید کرد: نظارت‌ها در این بخش‌ها باید به‌صورت دقیق، مستمر و مصداقی دنبال شود.

دادستان مازندران با هشدار نسبت به تغییر کاربری‌های غیرمجاز گفت: برای متخلفان پرونده قضایی تشکیل خواهد شد و دستگاه‌های خدمات‌رسان نیز حق ارائه خدمات به این افراد را ندارند؛ در غیر این صورت، با مدیران متخلف برخورد می‌شود.

وی همچنین از فعالیت برخی «یقه‌سفیدها» به‌عنوان یکی از مصادیق مهم فساد نام برد و تصریح کرد: این افراد با سوءاستفاده از ارتباطات ادعایی، در حاشیه امن فعالیت می‌کنند، اما به محض شناسایی، برخورد قاطع با آن‌ها صورت خواهد گرفت.

عالیشاه با اشاره به حذف موازی‌کاری در نظارت‌ها عنوان کرد: از این پس، تمامی اقدامات نظارتی در قالب قرارگاه و به ‌صورت یکپارچه انجام می‌شود.

وی همچنین از برگزاری جلسات ماهانه این قرارگاه خبر داد و گفت: در صورت کوتاهی یا اهمال مدیران، ابتدا تذکر داده می‌شود و در صورت تکرار، برخورد جدی از جمله برکناری در دستور کار قرار می‌گیرد.

به گزارش خزرتیترخبر، دادستان مازندران در پایان با دعوت از مردم برای مشارکت در نظارت عمومی، تأکید کرد: گزارش‌های مردمی درباره تخلفات اقتصادی و اداری می‌تواند نقش مؤثری در شناسایی فساد داشته باشد و دستگاه قضایی نیز متعهد است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به این گزارش‌ها رسیدگی کرده و با متخلفان برخورد قانونی انجام دهد./دادگستری مازندران

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir