به گزارش خزرتیترخبر، در پی صدور حکم قطعی از سوی شعبه ۳۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری کشور، شهردار ساری به دلیل عدم اجرای رأی بازگشت یکی از نیروهای شهرداری، به عنوان متخلف اداری شناخته شده و به مدت سه ماه از خدمت منفصل گردید.

براساس این گزارش، موضوع پرونده به عدم اجرای حکم دیوان عدالت اداری بازمی گردد که شهردار پیشین ساری درخصوص بازگرداندن یکی از کارکنان، از اجرای آن امتناع کرده بود و همین اقدام تخلف اداری تلقی شد و در نهایت دیوان عدالت اداری رأی به انفصال موقت وی داد.

منابع مطلع اعلام کردند: این رأی با بررسی مستندات و استناد به ماده ۱۱۰ قانون دیوان عدالت اداری صادر شده قطعی و لازم الاجراست و تأکید شده است هرگونه تعلل در اجرای این رأی از سوی نهادهای ذیربط، تخلف محسوب خواهد شد.

صدور این رأی، بازتاب گستردهای در محافل شهری و رسانه ای استان مازندران داشته است،بسیاری از فعالین حقوقی این موضوع را نشانه ای از فعالتر شدن دیوان عدالت اداری در برخورد با تخلفات مدیریتی شهری دانسته اند.

بر اساس مفاد قانونی، با صدور حکم انفصال از خدمت، شهردار ساری به صورت قانونی از ادامه فعالیت خود منع شده و شورای شهر ساری موظف است نسبت به تعیین شهردار جدید یا  سرپرست موقت اقدام کند.

به گزارش خزرتیترخبر، طبق اطلاعات رسیده، برخی اعضای شورای شهر جلسه فوق العاده ای برای بررسی وضعیت مدیریت شهری و انتخاب سرپرست جدید تشکیل داده اند.

منابع غیررسمی از وجود اختلاف نظر میان اعضا درباره نحوه اجرای حکم و انتخاب جانشین خبر می دهند.

در سطح افکار عمومی نیز واکنش ها گسترده بوده است؛ شهروندان در فضای مجازی با بیان دیدگاه های مختلف، خواستار شفاف سازی و اجرای کامل رأی دیوان عدالت اداری شده اند.

به گزارش خزرتیترخبر، این رخداد، یکی از جنجالی ترین پرونده های اداری سال در حوزه مدیریت شهری مازندران محسوب می شود و می تواند سرآغاز تحولات تازه ای در سیاست های نظارتی و انضباطی در شهرداری های سراسر کشور باشد.

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir