به گزارش خزرتیترخبر، یکی از چالش‌های جدی این روزها در شهرداری ساری وجود نیروهای مازاد که از سال‌های گذشته به بدنه مدیریت شهری مرکز استان اضافه شده است.

براساس این گزارش، در ارتباط با جذب نیروها حرف و حدیث‌های زیادی وجود دارد که از چهارچوب این گزارش خارج است،روی کاغذ تلاش‌های زیادی برای ساماندهی نیروهای شهرداری ساری با هدف کاهش هزینه‌ای این مجموعه انجام شده اما هنوز به نتیجه نرسیده است.

از سال‌های گذشته شاهد حضور نیروهای شهرداری ساری در برخی از ارگان‌ها و نهادها برای کمک به دستگاه‌های اجرایی به صورت ماموریتی هستیم اما نکته قابل تامل اینکه هزینه حقوق و حتی اضافه‌ کار این نیروها از شهرداری تامین شده و دستگاه‌ اجرایی خودش را مکلف به پرداخت هزینه حقوق نمی‌داند.

انتقال نیروها از شهرداری به سایر دستگاه‌های اجرایی از نظر دستورالعملی که بین وزارت کشور و سازمان بازرسی وجود دارد خلاف قانون بوده و دستگاه اجرایی در صورت استفاده از نیروهای شهرداری باید هزینه حقوق و مزایای آن را پرداخت و در غیر این صورت نیروها  در محل کار خویش حاضر شوند.

مهمترین دستگاه اجرایی که در استان مازندران از ظرفیت نیروهای شهرداری ساری استفاده می‌کند استانداری مازندران است.

در روزهای اخیر پس از انتشار خبر "قانون گریزی استاندار مازندران یا جبران کمبود" شهردار ساری طی نامه‌ای به استاندار مازندران خواستار ساماندهی یا برگشت این نیروها به شهرداری شده است.

شهردار ساری در این نامه پیشنهاداتی را برای رفع این مشکل به استاندار مازندران ارائه داده است.

در پیشنهاد اول شهردار ساری آمده است در صورت نیاز خدمتی به وجود این افراد مقدمات انتقال آنها  به استانداری فراهم شود.

شهردار ساری در ادامه این نامه با استناد به نامه سازمان بازرسی اعلام کرده در صورتی که استانداری به این نیروها نیاز دارد نسبت به تامین هزینه حقوق و دستمزد آنها اقدام کند.

در بند آخر پیشنهاد شهردار ساری به استاندار تاکید شده در صورت عدم تامین پرداخت حقوق و دستمزد یا انتقال نیرو با توجه به منع قانونی موجود نیروها به بدنه شهرداری ساری بازگشت داده شوند.

به گزارش خزرتیترخبر، بیش از 150 نفر از نیروهای شهرداری ساری در دستگاه‌های اجرایی استان مازندران مشغول به کار هستند که هزینه حقوق و دستمزد و حتی اضافه کار آنها از سوی شهرداری پرداخت می‌شود./فارس

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir