خزرخبر:«حرف زدن های مکرر و بی عملی در رویارویی با مفاسد و ناهنجاری ها زمینه ساز گسترش فساد می شود. مسئولان بدانند با دزد دزد گفتن، دزد از سرقت دست برنمی دارد. باید جلوی او را گرفت. مسئولان کشور روزنامه نیستند که مدام راجع به فساد حرف بزنند، آنها باید وارد عمل شوند و جلوی فساد را به معنای واقعی کلمه بگیرند...»

آنچه از نظر گرامی خوانندگان عزیز گذشت، فرازی از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار روز چهارشنبه (9/2/94) هزاران نفر از کارگران سراسر کشور می باشد که پیرامون ضرورت اقدام عملی و برخورد قاطع از سوی مدیران و مسئولان برای جلوگیری از فساد و انحراف ایراد فرمودند.

هر چند معظم له به دفعات پیرامون مبارزه با فساد و تبعیض، توصیه هایی این چنین داشته اند و بارها ضمن ارائه راهکارهای عملی بر لزوم برخورد با مفاسد تاکید کرده اند اما مرور سخنان اخیر ایشان که فرازی از آن را در صدر این مطلب آورده ام، بی عملی برخی مسئولان در برخورد جدی با تخلف صورت گرفته توسط مسئول بهره برداری توزیع برق یکی از شهرهای استان مازندران را به یاد نگارنده آورد.

این موضوع به نظرم از مصادیق بارز تاکید حضرت آقا مبنی بر این است که مسئولان روزنامه نیستند که مدام در مورد فساد و راه های مقابله با آن حرف بزنند بلکه باید عمل کنند زیرا به رغم ادعاهایی که از سوی شماری از مدیران پیرامون لزوم برخورد با تخلفات صورت می گیرد اما در عمل کُمیت رویکردها و استراتژی ها و راهبردها برای جلوگیری از تخلف می لنگد.

وقوع تخلف صدر الاشاره که اواخر سال گذشته بر ملا شد و واکنش سریع، قاطع و تحسین برانگیز مدیرعامل توزیع برق استان را به دنبال داشت، انعکاس رسانه ای گسترده و دامنه داری پیدا کرد و این استمرار پرداخت رسانه ای موضوع نه تنها به جهت اهمیت آن، بلکه بخاطر تساهل و تسامحی بود که در برخورد جدی و پیگرد قانونی متخلف بروز کرده بود و لذا برخی جراید و شبکه های اجتماعی ضمن نقد و تحلیل موضوع، با تذکرات مشفقانه و یادآوری نصوص و ضرورت های منعکس شده در قانون پیرامون برخورد متناسب با جرم یا مجرمین و پرهیز از اقداماتی که موجب تجری متخلفین می گردد، خواستار اجرای دقیق قانون در این راستا شدند.

تاکید رسانه ها این بود همانطور که توقع می رود عمل قابل تقدیر مدیرعامل محترم توزیع برق مازندران در برخورد انقلابی با متخلف الگوی دیگر مدیران قرار گیرد، نحوه تعقیب متخلف و مجرم نیز باید آنقدر قابلیت بازدارندگی داشته باشد که مایه عبرت سایرین شود و این میسر نمی شود مگر از طریق برخورد مناسب و بموقع با مجرمین.

اما گزارش های رسانه ای حاکی از آن بود که ظاهراً بعضی ملاحظه کاری ها و مصلحت
اندیشی های بی مورد و دست و پاگیر، موضوع برخورد جدی با متخلف را به محاق بی عملی برده و آنرا مشمول مرور زمان کرد و به تنبیه حداقلی متخلف اکتفا شد.

سهل است کار را به جایی رساند که متخلف جای شاکی و مدعی قرار گرفت و ضمن ادعای بی گناهی و تصور مصونیت از برخورد قانونی به خاطر بهره مندی از عنوان کارشناس رسمی دادگستری، علیه رسانه هایی که به انعکاس موضوع تخلف پرداخته بودند، اعلام شکایت کرد.

هرچند همین مساله موجب شد که این موضوع در جریان رسانه ای به نحوی جدی­تر دنبال شده و نهایتاً مدیرعامل محترم توزیع برق مازندران که بدواً به تنزیل و انتقال مسئول متخلف بسنده کرده بود، طی نامه ای به دادستانی ضمن بر شمردن موارد متعدد تخلف مشارالیه، علیه وی اعلام جرم کند.

صرف نظر از این که این نامه چقدر برای تعقیب مجرم موثر واقع شده و پرونده مربوط در چه مرحله ای قرار دارد باید تأکید کنم که حکم اخیر مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت مبارزه عملی مدیران با فساد، یکبار دیگر حجت را بر همگان بویژه مدیران دولتی و مسئولان قضایی تمام کرد تا از حرف درمانی خصوصاً در رابطه با فساد و انحراف و علی الخصوص فساد اداری بطور جدی پرهیز کنند و عملگرا باشند، زیرا هیچکس مشاهده نکرده مجرمی با ملاطفت و من بمیرم و تو بمیری دست از تخلف بردارد و به تعبیر حضرت آقا با دزد دزد گفتن، دزدی از سرقت صرف نظر کند.

البته با مداقه در همین فراز از بیانات رهبر فرزانه انقلاب می بینیم اگرچه مخاطب ایشان عموم مسئولان می باشند اما ماهیت این سخنان معظم له ارتباط بیشتری به وظایف مسئولان محترم قضایی پیدا می کند و به همین دلیل انتظار بیشتری از این عزیزان هست تا در جهت بسط عملگرایی همت کنند.  

تصویر نامه صادره از سوی مدیرعامل محترم توزیع برق مازندران خطاب به دادستانی و دبیر محترم شورای حفظ حقوق بیت المال استان مازندران به پیوست می باشد.