به گزارش خزرخبر،چندی قبل انتخابات خانه مطبوعات مازندران برگزار شد اما به علت اعتراض هایی بی اساس،تایید این انتخابات و صدور احکام اعضای جدید به تعویق افتاد.

بر اساس این گزارش،زمانی که انتخابات خانه مطبوعات مازندران برگزار شد ،اداره کل ارشاد مازندران توسط سرپرست اداره می شد که پس از مدتی مدیر کل جدید ارشاد مازندران که دارای سوابق فرهنگی می باشد انتصاب و معارفه شد.

با تغییر به جود آمده در اداره کل ارشاد مازندران و وعده ها و برنامه های اعلام شده از سوی جاودانی،امید و انتظارهای فراوانی بین هنرمندان،نویسندگان و به خصوص رسانه ها به وجود آمد.

رسانه های مازندران به صورت مستقیم و غیر مستقیم اولین تقاضا و انتظار خود را از جاودانی به گوش او رسانده اند که همانا پیگیری تعیین تکلیف اعضای جدید خانه مطبوعات و صدور حکم آنها می باشد تا این اعضا نیز هر چه سریعتر برنامه ها و وعده های خود را عملی سازند.

شنیده ها حاکی از آن است که سرپرست سابق ارشاد و مسئولین متولی تایید کننده انتخابات خانه مطبوعات مازندران ،انتخابات برگزار شده را مورد تایید قرار داده اند و منتظر صدور دستور جاودانی جهت ابلاغ احکام اعضای جدید می باشند.

مدیر کل ارشاد دولت تدبیر و امید می داند که در سال همدلی و هم زبانی، بهترین فرصت برای انجام برنامه ها و وعده ها را دارد،پس رسانه ها امیدوارند جاودانی به دور از جار و جنجال های بی ارزش توسط افرادی افراطی و غیر منطقی،هر چه سریع تر دستورات لازم را جهت صدور احکام اعضای جدید صادر کند و نشان دهد که به حق شایسته این انتصاب در دولت تدبیر و امید بوده است.

در پی انتشار خبر( امید رسانه ها به تدبیر مدیر کل ارشاد/همدلی و همزبانی در تدبیر مدیر کل ارشاد)در سایت خزرخبر،حسین برزگر بازرس خانه مطبوعات مازندرانی توضیحاتی ارسال نمود که منتشر می شود:

احتراما در مورد موضوعات پیش آمده در انتخابات خانه مطبوعات مازندران و پیگیری اعتراضات برخی از همکاران رسانه ای باید اعلام نمایم که طبق موارد ایرادی زیر که به انتخابات فوق وارد می باشد و با توجه به اساسنامه خانه مطبوعات،باید در این انتخابات تجدید نظر صورت گیرد:

الف)طبق مصوبه هیات مدیره افرادی می توانستند در انتخابات فوق شرکت نمایند که عضویت آنان به امضای آخرین مدیر عامل خانه مطبوعات رسیده باشد که در این میان برخی از افراد کارت هایی داشته اند که مربوط به سال ها قبل بوده و حتی سه نفر از افرادی که کاندید شده بودند شامل این نقض قانون می شده اند.

ب)تشکیل هیات اجرایی خلاف مفاد اساسنامه بوده است.

ج)رای گرفتن از افرادی که حق عضویت خود را پرداخت نکرده اند (حدود 50 نفر)خلاف قانون بوده است.

د)اجازه ورود افراد عضو نهادهای دولتی(کارمندان دولت)بدون برگزاری مجمع فوق العاده خلاف اساسنامه بوده است.

ل)تایید آراء چند نفر از اعضای خانه مطبوعات شامل وکیل و موکل بر اساس اسناد موجود،غیر قانونی می باشد چرا که هیچ کدام در انتخابات حضور نداشته اند و چون این کار در تعیین نتیجه انتخابات تاثیر گذار بوده در نتیجه انتخابات فوق غیر قانونی بوده است.