به گزارش خزرخبر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در راستای وظایف و رسالت ذاتی خود و اجرای فرمان 8 ماده ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در برخورد با مفاسد اقتصادی و بستر سازی برای ایجاد فعالیت های اقتصادی سالم و امن و تحقق عملی شعار "مبارزه با فساد اقتصادی و مالی"، با همکاری و صدور حکم قضایی، یکی از مفسدین اصلی اقتصادی کشور و از بدهکاران کلان سیستم بانکی را دستگیر و روانه زندان ساخت.

بنابه این گزارش این مفسد اقتصادی و بدهکار کلان سیستم بانکی کشور، آقای "ح.ا" مشهور به داریوش است که با همراهی برادران خود و دیگر عوامل نفوذی، اقدام به راه اندازی شبکه فساد اقتصادی و سوء استفاده از شرایط تحریم کشور کرده بودند.

این شبکه جهت تعمیق فعالیت ها و رسیدن به اهداف شوم مورد نظر، اقدام به آلوده سازی افراد از طریق پرداخت رشوه های بسیار کلان و سازماندهی خانه ی فساد می نمودند.

آقای "ح.ا" با راه اندازی تعداد قابل توجهی شرکت های کاغذی، جعل اسناد و ایجاد چرخه دور اختصاصی در فرآیند فعالیت های اقتصادی با سندسازی و انهدام اسناد، مانع انجام کنترل، نظارت، بازرسی و پیگیری مفاسد اقتصادی خود از سوی دستگاههای مربوطه می شده است.

این فرد که یکی از محکومین اصلی پرونده فساد اقتصادی معروف در سال 76 هم می باشد، موارد اتهامی و پرونده های مختلفی از جمله اخلال در نظم اقتصادی کشور، قاچاق ارز، قاچاق کالا، قاچاق عتیقه و پرداخت رشوه های کلان در دستگاه قضایی دارد.

آقای "ح.ا" پس از آزادی از زندان در سال 80 توانست با استفاده از خلأ های اقتصادی و قانونی و سوء استفاده از برخی افراد وعوامل نفوذی، مجددا به فضای اقتصادی کشور بازگردد و در حوزه ی "کالاهای اساسی و مایحتاج های ضروری مردم" فعالیت نماید.

اما یکی از مهمترین بخش های این پرونده این بود که به موازات تشدید تحریم ها از سوی دشمنان در سال های اخیر، وی با سوء استفاده از شرایط اقتصادی کشور و با گرفتن ارزهای مرجع به صورت کلان، به جای مصرف در بخش واردات کالاهای اساسی و تأمین مایحتاج مردم، آنها را در بخش برج سازی سرمایه گذاری می کرد که خانه شخصی 7 هزار متری یکی از املاک وی می باشد. آن بخشی را هم که صرف خرید کالاهای اساسی می شده است در داخل کشور بصورت قاچاق و با سودهای سرشار به فروش می رساند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرده است: این نهاد انقلابی به عنوان پرچمدار عدالت خواهی و مبارزه با فساد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، همواره بر خود فرض می داند در راستای تحقق عدالت اجتماعی، جلوگیری از شکل گیری باندهای فساد اقتصادی و شبکه های هرمی، اقدامات لازم را انجام دهد.

بر پایه این گزارش،شنیده ها حاکی از آن است که این مفسد اقتصادی همان شخصی می باشد که توسط یکی از نمایندگان به شهرداری ساری جهت خرید زندان ساری معرفی شده بود که نسبت به خرید زندان ساری اقدام نمود.

سوال مهمی که به وجود می آید این است که آیا در بحث خرید و فروش زندان ساری هم این شخص توانسته تخلفی صورت دهد یا نه و آیا شهرداری ساری به صورت کاملا قانونی نسبت به فروش زندان اقدام نموده و یا باز هم این شخص در این معامله کلاهبرداری و .....کرده است؟

نکته قابل توجه دیگر این است که معرفی این چنین شخص کلاهبردار و مفسد اقتصادی توسط یکی از نمایندگان شبهاتی بوجود آورده است که امیدواریم هر چه زودتر در این مورد شفاف سازی شود.

از نمایندگان هم انتظار می رود سعی نمایند در معرفی سرمایه گذار به دستگاه ها و نهادها،کمی بیشتر دقت و تحقیق نمایند تا بعدا شبهاتی به وجود نیاید.

تصاویر زیر گوشه ای از آلات فساد را که از یکی از منازل این شخص کشف شد را نشان می دهد: