به گزارش خزرخبر و به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان مازندران، اسدالله جعفری با بیان اینکه در بحث مشکلات مربوط به منابع طبیعی و تصرفات غیرقانونی اشخاص و موضوع قاچاق محصولات جنگلی و تخریب جنگل با مشکلات متعددی در استان روبه‌رو هستیم ، افزود: بعد از پیگیری‌های چندین ساله شورای حفظ حقوق بیت‌المال و ادارات کل منابع طبیعی استان(ساری و نوشهر)، به این جمع‌بندی رسیدیم که عمده مشکلات ما به مسئولان کشوری به‌ ویژه رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مربوط می‌شود.

سخنگوی دادگستری کل استان مازندران ادامه داد:شخص رئیس سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور باید در رابطه با این مشکلات و کمبودهای جدی و فقدان منابع مالی و انسانی و تجهیزات و امکانات لازم با توجه به میزان زیرپوشش جنگلی استان مازندران پاسخگو باشد و انشاءالله ما در این رابطه اقدام جدی خواهیم داشت و اگر این مشکل به همین منوال ادامه یابد و رئیس سازمان جنگل ها و مراتع کشور پاسخ قانع‌کننده‌ای ارائه ندهد قطعاً دستگاه قضایی استان به‌ ویژه مدعی‌العموم در دفاع از حقوق عمومی، وظیفه خود را قاطعانه انجام خواهد داد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران یادآور شد: البته با توجه به تجربه‌ای که داریم ممکن است رئیس سازمان جنگل‌ها مجدداً بخش عمده‌ای از تصمیمات کلان و تخصیص منابع مالی و انسانی را منوط به نظر وزارت‌خانه کنند که در این زمینه برای ما تفاوتی ندارد و انتظار داریم چه رئیس سازمان و چه وزیر برای رفع کمبودها، مشکلات و جلوگیری از تصرفات، تعدیات،تخریب جنگل و قاچاق محصولات جنگلی به وظایف قانونی خود عمل کنند.

جعفری تصریح کرد:اگر این مهم در آینده به ‌صورت محسوس از سوی وزارت‌خانه و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور مورد پیگیری قرار نگیرد قطعاً به‌عنوان سهل‌انگاری در انجام وظیفه، مسئولان مرتبط تحت تعقیب قانونی قرار خواهند گرفت.

وی بیان کرد: با توجه به وجود یک‌میلیون و 107 هزار هکتار اراضی جنگلی و بیش از یک‌ میلیون و 290 هزار هکتار مرتع در مازندران، منابع انسانی و مالی موجود و تجهیزات اختصاص یافته هیچ تناسبی ندارد و لازم است با قید فوریت برای رفع این کمبودها اقدام شود تا بتوانیم به موجب قانون و خصوصاً دغدغه مقام معظم رهبری در حفظ و صیانت از جنگل، این مساله را به شکلی مطلوب در مازندران اجرائی کنیم.

سخنگوی دادگستری کل استان مازندران خاطرنشان کرد: یکی از دلایل عدم انجام درست کار به دلیل کمبودهای موجود، بحث سنددار شدن اراضی ملی و منابع طبیعی (اجرای طرح کاداستر) است که بسیار کند انجام می‌شود و به دلیل همین بی‌توجهی مسئولان امر، قطعاً مدعی العموم در آینده نزدیک در مورد سهل‌انگاری صورت گرفته توسط مسئولان، برابر قانون اقدام خواهد کرد.