به گزارش خزرخبر و به نقل از اصلاح نیوز ، اداره کل بازرسي و پاسخگویی به شکایات استانداري مازندران به تازگي در اقدامي غيرمعمول و دور از انتظار و برجهت خلاف دیدگاه دولت مبنی بر عدم شکایت از رسانه ها از برخي سايتهاي خبري به مراجع قضايي شکايت کرده است که براين اساس مديران مسوول سايت های اصلاح نیوز و شمال پرس ،امروز براي ارائه توضيح به واحد پليس امنيت و تبادل اطلاعات (فتا ) دعوت شده اند.

عادل روحی مدير مسوول سایت اصلاح نیوز گفت: با توجه به وقت از قبل تعيين شده، امروز یکشنبه در محل پليس فتا حضور يافتم که بيش از هرچيز برخورد محترمانه مسوول و ديگر عوامل واحد پليس فتا مرا تحت تاثير قرار داد.

عادل روحی افزود: آنان در مورد یک خبر  مبني بر  اخطار دولت به 4 استاندار پرسشهايي را مطرح کردند که توضيحات لازم را در مورد خواسته شده  ارايه کردم.

وي با تاکيد براينکه در زمينه انتشار خبرها همگان از جمله  اصلاح نیوز مطيع و متعهد به قانون است، اظهار داشت: پس از پاسخ به پرسشهاي پليس فتا، در ادامه مقرر شد اين موضوع از سوي مراجع قضايي مورد پيگيري قرار گيرد.

وي يادآور شد: باوجود اينکه اصلاح نیوز تاکنون نهايت تلاش خود را کرده است که در چارچوب قانون و حمایت از دولت و همسو با آن در راستای چندین مقاله و مطلب و تحلیل و اخبار فعاليت کند اما جاي تاسف است استانداري مازندران  روش تقابل را جايگزين تعامل با اهالي رسانه کرده اند که اين امر به نفع هيچکس نيست .

مدير مسوول اصلاح نیوز جزييات بيشتر در اين زمينه را به آينده موکول کرد و گفت:  برخی از مسئولین تحمل شنیدن حرف  را ندارند و در بوق و کرنا می کوبند و می گویند، ظرفیت ما بالا است و انتقادها را می پذیرند، در حالی که در واقعیت اینطور نیست تحملشان کم شده است و با کوچکترین انتقادی از کوره در می روند وآن زمانی که بیشترین مطالب و مقالات حمایتی در زمینه کمک به استاندار و عدم تغییر استاندار و مطالب دیگر ( در حدود 200مورد) در سایت درج شد کسی از استانداری بخاطر پوشش این همه اخبار تشکر نکرد و آنگاه بخاطر یک خبر از منبع دیگر این چنین آنان را برآشفته کرد که گویی حادثه ای در حال وقوع است و امیدواریم آقایان پست سیاسی قبول می کنند تحمل انتقاد خود را بالا ببرند . .

به گفته وي، اگر چنانچه احتمالا اشکال و اشتباهي هم صورت گرفته باشد بايد در فضايي به دور از جار و جنجال و رعايت شوون اصحاب رسانه مورد رسيدگي قرار گيرد چرا که بي ترديد محدود کردن فعاليت رسانه ها تاثير منفي برروي افکار عمومي خواهد داشت که نمونه آن انتشار خبر احضار مديران سايتهاي خبري با شکايت استانداري مازندران است.

وي افزود: به عنوان يک عضو از خانواده بزرگ رسانه اي استان همه تلاشمان اين بوده است که استان مستعد هرچه زودتر عقب افتادگي ها را جبران کرده و به پيشرفتهايي که مردم شريف استان مستحق آن هستند نايل شود، از همين رو يکي از اولويتهاي مهم ما پوشش اخبار و اطلاع رساني به موقع از حوزه استانداري بوده است و طبيعي است که هرگونه خدشه و شائبه احتمالي به عملکرد استانداري به عنوان عالي ترين مرجع اجرايي استان را لطمه اي بزرگ براي همه مازندرانیها از جمله رسانه ها مي دانيم و انتظار داريم استانداري نيز ما را حامي و مدافع خود بداند.

گفتنی است عادل روحی دانش آموخته کارشناس ارشد حقوق بین الملل است.