خزرخبر:ضمن احترام و تبریک خالصانه به همه منتخبان شوراهای اسلامی در شهرها و روستاهای کشورمان، مخصوصاً اعضایی که با رعایت قانون، اخلاق، حقوق اجتماعی، ادب، جوانمردی و استفاده بهینه از فرصت ها، تنها و تنها با اتکا به رزومه عالی، برنامه خوب، مهارت های تبلیغی، فرصت شناسی مثبت، خوشنامی خود، توفیقات گذشته و خلاصه بهره برداری مثبت از فضای مجازی و واقعی، مطمئن به آرای حلال خویش اند، در مجموع می توان گفت که با توجه به اذهان به سیکل معیوب این انتخابات در مقایسه با انتخابات های دیگر، گرایش مثبتی برای تعیین پاسخ به چنین سؤالاتی در اذهان عمومی متصور نمی شود!

اما جدای از این نگرش های منفی که طبعاً برای منتخبان شوراها آزارنده اند، یک راه در جلوی اعضای شورای پنجم در جهت دفاع از خود وجود دارد و آن اینکه عملکرد خود را عاری از اتهاماتی کنند که حداقل از سوی رقبای خود و یا مخالفان حزبی و اجتماعی خویش دریافت کرده اند.

رئوس شاخص هایی که نهایتاً منجر به قضاوت منفی اعضای محترم شوراهای اسلامی می شوند، عبارتند از:

١- اگر اعضای محترم شوراها، منافع شهرداری ها و دهیاری ها را قربانی منافع خویش، اعضای ستاد، اسپانسرها و یا افراد ذی نفوذی کنند که مقدمات پیروزی آنها را فراهم کرده اند، یعنی عنصر خدمت به مردم فراموش شده و منتخبان مذکور، خواص مورد نظر خود را بر عامه مردم ترجیح داده اند!

٢- اگر اعضای محترم شوراها، بجای بازکردن گره های قانونی و کاری نهادهای ذیربط، به کارچاق کنی برای کسانی مبادرت ورزند که دارای مطالبات کاملاً غیرقانونی اند، یعنی خدمت گریزند!

٣- اگر اعضای محترم شوراها، مصوبات غیرقانونی داشته باشند، یعنی قانون گریز و منفعت طلب اند!

٤- اگر اعضای محترم شوراها، خودشان بخواهند در مراجعات، تماسها و یا توصیه های فردی، قوانین موجود و یا مصوبات خود را دور زده و دستگاههای اجرایی را مجاب به تخلف نمایند، یعنی برای خدمت نیامده اند!

٥- اگر اعضای محترم شوراها، با دخالت در عزل و نصب ها و سیاست های اجرایی، بجای شایسته سالاری، پیگیر فامیل سالاری، رفیق سالاری و یا جناح سالاری باشند، یعنی مردم برای آنها اولویتی ندارند!

٦- اگر اعضای محترم شوراها، برای عضویت در کمیسیون هایی که پیشنهادهای زیرمیزی فراوانی برای آنها متصور است، سر و دست بشکنند و اصطلاحاً براى حضور در کمیسیون های دارای سرقفلی، چانه زنی کنند، یعنی همان قضاوت های منفی از خود را تأئید کرده اند!

٦- اگر اعضای محترم شوراها، با موافقتها ودریافتهای غیرمجاز برای افراد و یا کانونهای شخصی غیرمرتبط، خود را وامدار کرده و در جلسات، سفارشی عمل کنند، عملاً با رسالتهای مسئولیت خود فاصله گرفته و دیگر مردمی نیستند.

٧- اگر اعضای محترم شوراها،  تبعیض بخرج داده و بجای برداشتن بار هزینه های سنگین خدمات از دوش عموم مردم، مسیری را بروند که در آن متمولین از مردم کوچه و بازار بیشتر تخفیف بگیرند، یعنی بازی عدالت را باخته اند!

٨- اگر اعضای محترم شوراها، دنبال درآمدهای نامشروع اعم از دریافتی های ثابت و یا سیار بوده و بایت راهگشایی ها، حمایت ها و یا مخالفت ها برای خود حق و حقوق مالی قائل باشند، متجاوز به حقوق بیت المال اند!

٩- اگر اعضای محترم شوراها، تسهیلاتی مثل زمین، منزل، مغازه، خودرو، ابزار و امکانات غیرمتعارف از شهرداری و سایر نهادها دریافت کرده و از آن بهره برداری شخصی نمایند، یعنی در جهت پر کردن جدول انتظارات شخصی خودند.

١٠- اگر اعضای محترم شوراها،  اصرار بر جذب و یا بهبود موقعیت و ارتقای افراد مورد نظر خویش را داشته و از تفکر عمومی خارج شوند، در اصل تن به یک معامله دو جانبه با مقام مورد نظر داده و منافع مردم را نادیده می گیرند!

١١- اگر اعضای محترم شوراها، خارج از عرف، مراجعات شخصی به هر مدیری داشته و اصطلاحاً بخواهند برای خود جای پای شخصی باز کنند، دیگر نباید انتظار یک کار گروهی، خرد جمعی و منافع عمومی از آنها داشت!

١٢-.....

در پایان به آن عده از اعضای محترم شوراها که احتمالاً قصدهای ناصواب دارند، باید متذکر شد که مردم، خیلی سریعتر از پایان اين دوره 4 ساله، از اخبار آشکار و پنهان مطلع شده و شما را قضاوت خواهند کرد و پیشنهاد حقیر این است  که قبل از رسیدن به مرزهای رد صلاحیت و يا سلب اعتماد، از آغاز بنای کار را درست نهاده و درستکاری را تمرین کنید و این باورها را که اعضای شوراها، در تکاپوی درآمدهای غیرمجاز کلان برای جبران هزینه های انتخاباتی و نیز اهداف درآمدی کاندیداتوری و پر کردن خلاء های غیرمتعارف برای خویش اند، از ذهن ها بزدائید، چرا که اینگونه اعضاء نه تنها اعتبار خود را از دست می دهند، بلکه با تعمیم اینگونه عملکردها، اعتماد کلی مردم به نظام را نیز خدشه دار خواهند کرد که این جرمی نابخشودنی است.