خزرخبر: انتخابات شورای اسلامی شهر ساری این دوره به چنان حوادث ناگواری گرفتار آمد، که جا را حتی برای دفاع مجریان باز نگذارد.

ضوابطی حداقلی برای خدمتی حداکثری!

ضوابط و معیارهای تائید صلاحیت کاندیداهای شوراهای شهر و روستا آن‌قدر در کشورمان سهل گرفته شده که حتی کسی با حداقل شرائط و برخورداری از سوابقی نه‌ چندان خوب می‌تواند در انتخابات شرکت کند، و چه بسا به همین دلیل، میزان تخلف از حداقل‌های قانونی از سوی برخی از این کاندیداها مورد توجه قرار نمی‌گیرد و فضای انتخابات مبرای از هرگونه اخلاق و قانون‌گرایی می‌شود.

طی پنج دوره برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا این تجربه به ‌دست آمد که یکی از موارد سوءاستفاده‌ها و بهم‌ ریختگی فضای کار در شوراهای اسلامی، ورود افراد ناشایست در این شوراهاست که علت اصلی این معضل، ضوابط کاملاً باز و توام با تسامح و تساهل است.

شورایی پرجاذبه برای رسیدن به هدفی مجهول!

شوراهای شهر و روستا به‌ خصوص در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرها با مسائل مالی و ساخت و سازها و تخلفات در این زمینه مواجهه‌اند، و یا از برخی اطلاعات پول‌ساز و رانت‌های اطلاعاتی برخوردار می‌شوند، که منشاء میلیاردها تومان درآمد است، همواره در معرض آسیب قرار دارند و اگر معیارهای دقیقی برای احراز صلاحیت کاندیداها توسط مجریان قاطع و باثبات وجود نداشته باشد، این سناریوی تلخ از مرحله تبلیغات گرفته تا انجام فعالیت پس از انتخابات برای همیشه قابل تکرار است.

مردم وقتی می‌بینند فردی برای رفتن به شورا دهها و صدها میلیون تومان هزینه می‌کند و برای نشستن بر کرسی شورا به هر در و دیوار می‌زند و حتی مرتکب سخیف‌ترین تخلف، که خرید رأی است، می‌شود؛ متحیر می‌مانند که مگر در شورا چه خبر است و چه گنج و جواهری توزیع می‌کنند که افراد برای رفتن به آن، سر و دست می‌شکانند و مرتکب هر تخلفی می‌شوند.

خطا هم ضریبی دارد، اما نه در این حد!

در هر انتخابات آنهم در حجم شرکت‌کنندگان چند ده میلیونی، بروز اشکالات و تخلف قابل توجیه است، اما اگر بطور گسترده و سازماندهی‌شده تخلفات انجام بپذیرد، باید با این پدیده غیرطبیعی و چالش‌آفرین برخورد جدی و قاطع کرد، یعنی همان که ساروی‌های عزیز این روزها قائل بر آنند.

رقابت این دوره شورای اسلامی شهر ساری بین قریب 160 کاندیدا برای 9 کرسی شورای این شهر انجام پذیرفت و متاسفانه برای این جایگاه غیرسیاسی، سیاسیون و یا مجریان غیرسیاسی با اهداف سیاسی و جناحی وارد فعالیت در ارائه لیست آشکار و پنهان شدند و شاید یکی از دلائل بی‌سایقه بودن تخلفات وسیع در این دوره یارکشی‌های این حضرات در مرکز مازندران بوده که وضعیتی نازیبا و ننگ‌آوری را بوجود آوردند که قریب 100 کاندیدا نسبت به این انتخابات معترض شده و دستگاه مجری انتخابات، یعنی فرمانداری و هیئت اجرایی حکم به ابطال انتخابات دادند، که مقام نظارتی آن نیز به این تخلفات باطل‌کننده انتخابات معترف بود.

اگر این خیانت سیاسیون نیست پس چیست؟!

سیاسی‌کردن انتخابات این دوره در اغلب کلان‌شهرها و از جمله در ساری، زیان‌های فراوانی را در بردارد، که هدررفت وقت و انرژی مردم و چوب حراج زدن به اعتبار شوراها و بی‌اعتمادسازی مردم نسبت به سلامت انتخابات و... از جمله آنهاست.

از فردای روز انتخابات، تلاش حامیان متخلفان برای به نتیجه‌نشاندن سعی مجرمانه‌شان آغاز شد تا بتوانند مانع ابطال انتخابات و سپس اخذ اعلام صحت انتخابات را به‌دست آورند.

علی‌رغم اعلام رسمی ابطال انتخابات شورای اسلامی شهر ساری توسط هیات اجرایی و فرماندار این شهرستان، تلاش‌ها در سطح تهران و وزارت کشور همچنین مجلس شورای اسلامی برای گرفتن حکم صحت انتخابات شورا در ساری توسط عده‌ای از مسئولان استان و شهرستان و برخی شخصیت‌ها ادامه دارد و هیچ هم بعید نیست تلاش‌های آنها به نتیجه برسد و حکم را برگردانند و فرماندار و هیات اجرایی و نظارت ساری را دور بزنند و نظر و منافع خود را به کرسی بنشانند.

رقابتی که پس از انتخابات به رفاقت تبدیل نشد

ناظران مسائل اجتماعی مازندران، تحولات این روزهای استان در تغییر برخی مدیران خدوم و غیرسیاسی و لاپوشانی بسیاری از تخلفات و نادیده‌ گرفتن مشکلات و مطالبات به ‌روز مردم، همچنین تائید احتمالی انتخابات پرتخلف شورای ساری را در یک راستا و آنهم غرور ناشی از انتخابات ریاست جمهوری ارزیابی می‌کنند که عده‌ای به غلط خود و جناح سیاسی خود را به ‌جای مردم پیروز انتخابات می‌دانند و به‌عنوان فاتح کشور، خود را برای نقض هر قانون و قضاوت عموم صاحب کفایت دانسته و هیچ بعید نیست که انتخابات باطل‌شده ساری را به تائید برسانند!