به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از تیتر امروز، ایجاد و توسعه طرح‌های سالم‌سازی دریا برای کاهش تلفات انسانی و تقویت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی در سرفصل گردشگری و امور فرهنگی از ضروریات شهرستان‌های ساحلی و گردشگر پذیر محسوب می‌شود.

در این راستا سرمایه‌گذاران بسیاری با همکاری دوایر دولتی متولی امر، اقدام به اجاره ساحل دریا کرده و طرح سالم‌سازی شنا را ایجاد می‌کنند که این اقدام از یک‌سو سبب اشتغال‌زایی شده و از سوی دیگر به کاهش غرق‌شدگان در دریا کمک قابل‌توجهی می‌کنند.

اجرای طرح سالم‌سازی دریا در شهرستان تنکابن به‌واسطه دارا بودن جاذبه‌های بی‌نظیر گردشگری ازجمله سواحل زیبا مشکلاتی مواجه شده است که بایستی متولیان امر به آن توجه ویژه کنند.

اختلاف تعیین حریم ۶۰ متری در ساحل تنکابن

سیف‌الله بحری متقاضی تنها طرح سالم‌سازی شهرستان تنکابن درباره مشکلات خود در اجرای این طرح گفت: من حدود شش سال است که در این مکان بنام طرح سالم‌سازی صاحب دلان فعالیت می‌کنم اما در سال جاری هم‌زمان با آماده‌سازی سازه‌های طرح سالم‌سازی دریا، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تنکابن نیز اقدام به سنگ‌چین کردن حریم ۶۰ متر دریا با در دست داشتن سند مالکیت شش‌دانگ کرده که این موضوع سبب ایجاد چالش در شهرستان شده است.

وی افزود: اینکه کانون پرورش فکری تنکابن سند شش‌دانگ دارد حرفی نیست، لیکن محل اختلاف تعیین حریم ۶۰ متر دریا است که بر اساس قانون به عهدهٔ امور آب منطقه‌ای بوده و دچار ابهام است.

بحری اضافه کرد: در محدوده مورد اجاره من که بالغ‌بر ۱۱ هزار متر است، دو حریم از سوی دو اداره مشخص‌شده است که باهم منافات داشته و هرکدام به نفع خود از تضاد موجود در مواد قانونی مربوط به حریم دریا استفاده برده و سرمایه‌گذار در این میان سرگردان و حیران مانده است.

این سرمایه‌گذار بخش خصوصی ادامه داد: مالکیت سواحل طبق قانون با منابع طبیعی بوده و تعیین حریم سواحل نیز بر عهده امور آب منطقه‌ای است ولی در ساحل تنکابن منابع طبیعی بر اساس قانون مصوب تیرماه ۱۳۵۴ حریم دریا را مشخص کرده است که در این صورت ساحلی نمی‌ماند تا طرح انجام شود درحالی‌که بر اساس مکاتبات فرمانداری، امور آب منطقه‌ای و امور اراضی حریم ۶۰ متر مطابق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ که از داغی آب تا ۶۰ متر به سمت ساحل را در برمی‌گیرد، صحیح است.

بحری بابیان اینکه در سالهای پیش‌ازاین نیز کانون پرورش فکری کودکان اقدام به این کارکرده بود، اظهار داشت: اما پس از کش‌وقوس‌های فراوان دستور متولیان امربر جمع‌کردن سنگ‌چین ساحل از سوی کانون پرورش فکری صادر شد.

وی گفت: متأسفانه دوگانگی قانون و چند متولی گری ساحل دریا سبب بروز مشکلات بسیار و دریاخواری از یکسو و سرگردانی و دل‌زدگی سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از سویی دیگر شده که این موضوع باید به‌طورجدی از سوی قانون‌گذاران پیگیری شده تا دیگر من و امثال من که می‌خواهیم سازه‌ای را در ساحل مطابق قانون بسازیم دچار این‌همه سردرگمی و زحمت نشویم.

طبق قانون سنگ چین کردن ساحل حتی اگر سند مالکیت هم وجود داشته باشد، غیرقانونی به نظر می رسد.

بحری با استناد به نامه مسئول امور اراضی استان مازندران که به ماده ۲۴ قانون مدنی رجوع کرده است، گفت: این ماده صراحت دارد که هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست را تملک کند که به سواحل دریا نیز این ماده تسری دارد و همچنین ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ نیز در این خصوص می‌گوید اراضی ساحلی و اراضی مستحدثه که در اثر پایین رفتن سطح آب دریاها و دریاچه‌ها و یا خشک شدن مرداب‌ها و باتلاق‌ها پدید آمده باشد...و در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است بر این اساس سنگ‌چین کردن ساحل حتی اگر سند مالکیت هم وجود داشته باشد غیرقانونی به نظر می‌رسد.

وی اظهار داشت: اداره منابع طبیعی شهرستان تنکابن پس‌ازاینکه مقام قضایی دادگاه نشتارود دستور توقف عملیات طرح سالم‌سازی را صادر کرد طی نامه‌ای به دادگاه اعلام کرد که تعیین حریم دریا حدود چند سال است که به اداره امور آب منطقه‌ای واگذارشده است.

بحری گفت: موازی کاری ادارات مرا خسته کرده است زیرا به‌طور مثال چگونه است که امور اراضی استان مازندران ملکی را به من اجاره می‌دهد که معارض دارد آیا مسئولان متولی مازندران و تنکابن نمی‌دانستند که این ملک در تصرف دو ارگان دولتی قرار دارد و حال نیز بجای آنکه از موجر بازخواست کنند، مرا به این اداره آن دادگاه می‌کشانند.

این سرمایه‌گذار بخش خصوصی ادامه داد: قسمت دیگر ملک مورد اجاره در مالکیت اداره راه و شهرسازی تنکابن است که این اداره نیز در روزهای اخیر علیه من شکایت کرد و پس از آنان فرمانداری تنکابن طی مکاتبه‌ای از این اداره خواست که اگر قرارداد اجاره امور اراضی مشکل دارد، اداره راه و شهرسازی بجای طرح شکایت، همکاری کرده و این ملک را به من اجاره دهد تا تنها طرح سالم‌سازی شنای تنکابن ایجاد شود.

در همین راستا نماینده کانون پرورش فکری تنکابن که نخواست نامش فاش شود، گفت: با استناد به مکاتبه دادستان کل مازندران، خود را محق در سنگ‌چین کردن ساحل می‌دانیم زیرا این ملک که بخشی از آن نیز در داخل آب دریا قرار دارد، در مالکیت کانون بوده و دادستان مازندران نیز حریم ۶۰ متر دریا را بر اساس قانون مصوب تیرماه ۱۳۵۴ از حد مد ۴۲ ملاک می‌داند.

وی افزود: ما می‌خواهیم یک پروژه ملی را در زمین خود احداث کنیم که به نفع شهرستان تنکابن و شهرهای هم‌جوار است و کودکان و نوجوانان می‌توانند به‌صورت رایگان از امکاناتی که ساخته می‌شود، بهره ببرند.

نماینده کانون پرورش فکری اضافه کرد: البته در اینکه متقاضی طرح سالم‌سازی ادعای آن دارد که از داشتن سند مالکیت این ملک بی‌اطلاع است، جای بحث است زیرا وی از ابتدای امر در جریان این مهم قرار داشت بنابراین می‌توانست از اجارهٔ آن توسط امور اراضی خودداری کند زیرا شهرداری نشتارود در سال جاری بااطلاع از این موضوع این ملک را به متقاضی طرح اجاره نداده و درواقع از منافع شهرداری و شهری گذشته است تا چالشی ایجاد نشود.

ناهماهنگی مسئولان در اینجا قربانی می گیرد!

و اما معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری تنکابن نیز دراین‌باره به خبرنگار مهر می‌گوید: شهرستان تنکابن باوجود دارا بودن کیلومترها ساحل دریا، ازنظر نقاط مستعد برای ایجاد طرح سالم‌سازی در مضیقه قرار دارد و کمتر نقطه‌ای از ساحل در این شهرستان وجود دارد که ازنظر امنیتی و ژئوفیزیکی و از جهت آزادسازی ساحل و راههای دستیابی، مستعد ایجاد طرح سالم‌سازی باشد.

هفت نقطه برای اجرای طرح سالمسازی دریا در تنکابن شناسایی شد

حق‌الله کثیری افزود: در سال جاری چندین بار به‌اتفاق شهرداران و متولیان گردشگری ساحل تنکابن را پایش کرده و موردمطالعه قراردادیم که سرانجام هفت نقطه را مستعد برای انجام این کار تشخیص داده شد.

وی اضافه کرد: از این هفت نقطه تنها چهار نقطه پس از بررسی‌های انجام‌شده دارای شاخصه‌های لازم برای ایجاد طرح بود که بهترین آن ساحل نشتارود است.

معاون سیاسی و امنیتی فرمانداری و مسئول طرح سالم‌سازی تنکابن ادامه داد: در سال جاری این ملک از سوی امور اراضی مازندران به متقاضی سرمایه‌گذاری ایجاد این طرح اجاره داده شد و با توجه اینکه استناد به مواد قانونی در نزد ادارات متولی امر مختلف است باید بگویم که ملاک قانونی دستگاه قضایی و امور اراضی ماده ۶۳ برنامه توسعه چهارم مصوب ۱۳۸۳ که تأکید بر آزادسازی سواحل دارد، بوده و حریم ۶۰ متر از داغی آب به سمت ساحل محسوب می‌شود.

کثیری بابیان اینکه این موضوع و اخذ مجوز آن در دستگاه قضایی در حال پیگیری است، تصریح کرد: دستور توقف اجرای طرح سالم‌سازی از سوی مقام قضایی نشتارود تصحیح‌شده و این طرح به‌طور حتم ایجاد می‌شود.

وی در خصوص سنگ‌چین کردن ساحل نشتارود از سوی کانون پرورش فکری نیز گفت: این سنگ‌چین تنها برای تحدید حدود ملک انجام‌شده است.

طبق اعلام علوم پزشکی مازندران، در خردادماه امسال ۱۱ نفربر اثر غرق‌شدگی در دریای مازندران جان خود را از دست دادند و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵۷ درصد رشد یافته است.

حدود ۱۰۰ طرح سالم‌سازی دریا در سواحل مازندران برپاشده است و از ابتدای شروع طرح سالم‌سازی دریا تاکنون ۵۸۴ نفر از خطر مرگ حتمی نجات یافتند و بی‌شک توسعه و تجهیز دریا می‌تواند در کاهش شمار غریق تأثیرگذار باشد.