پنجشنبه 20 اسفند 1394-9:55 کد خبر:20603

فرماندار قائمشهر در برنامه ثریا:

پرداخت مطالبات کارگران نساجی به ‌همراه مزایا و عیدی تا 25 اسفند

فرماندار قائم‌شهر گفت: تاکنون 20 نفر از کارگران مطالبات خود را دریافت کردند و بقیه نیز تا 25 اسفند ماه مطالبات به‌ همراه مزایا وعیدی را دریافت می‌کنند.


به گزارش خزرتیترخبر و به نقل از قائم آنلاین، مهدی محمدی در گفت‌وگوی تلفنی با برنامه تلویزیونی ثریا که در مورد مشکلات کارگران نساجی بود، اظهار کرد: کارخانه نساجی در تاریخ 4 دی 1388 به بخش خصوصی واگذار شد و کارخانه نیز بعد از واگذاری به بخش خصوصی نتوانست حقوق کارگران را طبق قرارداد، به‌موقع پرداخت کند.

وی افزود: کارخانه مبلغ 19 میلیارد تومان وام دریافت کرد که امروز به‌ دلیل عدم پرداخت وام مبلغ 90 میلیارد تومان معوقه دارد که ملک کارخانه قبلی در نزد بانک ملی به‌ عنوان طلب مانده است.

فرماندار قائم‌شهر در مورد مطالبات 12 ساله کارگران نساجی نیز گفت: مبلغ 17 میلیارد تومان مطالبات داشته‌اند و به‌ دلیل عدم پیگیری انباشته شد و افزایش یافته که با پیگیری‌های به‌عمل‌آمده مطالبات کارگران بازنشسته به ‌صورت کامل تسویه شد.

محمدی ضمن بیان اینکه اکنون در کارخانه نساجی تعداد 412 نفر مشغول به‌کار هستند، بیان کرد: تمام وسایلی که وارد کارخانه شده است در نزد بانک مانده و آن هم به ‌دلیل بدهکاری زیاد کارخانه نساجی است که علاوه بر بانک به تأمین اجتماعی، گمرک و بیمه بدهکار هستند و دلیل این مشکلات واگذاری نادرست این کارخانه به بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: کارگران نساجی در پنج ماه اخیر حقوقی را دریافت نکرده‌اند و عدم پرداخت حقوق کارگران برمی‌گردد به عدم مدیریت کارخانه و نحوه واگذاری به بخش خصوصی و قرارداد منعقد شده که به اجرا نرسیده است.

فرماندار قائم‌شهر دلیل مشکلات کارخانه را تعویض مکرر مدیریتی در این کارخانه عنوان کرد و گفت: بعد از واگذاری به بخش خصوصی این تغییر مدیریت بیشترین ضربه را به کارخانه زد و یکی از بزرگ‌ترین دلایل پرداخت نشدن حقوق کارگران بوده است.

این مسئول تصریح کرد: تاکنون 20 نفر از کارگران مطالبات خود را دریافت کردند و بقیه این عزیزان نیز تا 25 اسفند ماه مطالبات 5 ماه عقب افتاده به‌همراه مزایا و عیدی را دریافت می‌کنند.

محمدی در مورد پیگیری مشکلات موجود در کارخانه نساجی و عدم همکاری بخش خصوصی در مدیریت آن، گفت: با مکاتباتی که با قوه قضاییه صورت گرفته مقرر شد هرچه زودتر تکلیف مدیریت و عملکرد کارخانه نساجی و واگذاری غلط به بخش خصوصی کارخانه نساجی مشخص شود.