جمعه 8 آبان 1394-22:21 کد خبر:16906
حکم حبس تعزیری برای شهردار قائمشهر:
حجازی شهردار قائمشهر به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شد
شهردار قائمشهر گفت: بنده به ۹۱ روز حبس تعزیری محکوم شدم.
به گزارش خزرخبر و به نقل از فارس، در جلسه پسماند قائمشهر از حکم حبس تعزیری 91 روزه برای شهردار تا شیوع بیماریهای سرطانی بر اثر نفوذ شیرابه زبالهها در رودخانهها و احتمال بروز تنشهای مردمی سخن به میان آمد.
جلسه کارگروه پسماند قائمشهر با حضور اعضای اصلی کارگروه و با ریاست معاون فرماندار این شهرستان با بررسی پنج مصوبه قبلی و اعلام نتیجه پیگیریها از سوی نهادهای مرتبط شامگاه پنجشنبه در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد.
جلسه قبلی این کارگروه در 16 اردیبهشت امسال با این مصوبات شامل، ارسال دعوتنامه جلسه کمیته پسماند از طرف فرمانداری به ادارات مربوط، گزارش شهرداری قائمشهر درباره وضعیت سازمان مدیریت پسماند و ارائه آخرین اقدامات، گزارش مرکز بهداشت درباره نبود سطل زباله و پیگیری نیازهای محلات برای خرید و نصب آن توسط شهرداری، تعیینتکلیف و تحویل مناطق کراتکتی و هفتتن از سوی جهاد به شهرداری برای دفن زباله، جمعآوری قوطی سموم کشاورزی پس از استفاده کشاورزان در فصل کشاورزی توسط جهاد کشاورزی قائمشهر برگزار شد.
* حکم حبس تعزیری 91 روزه برای شهردار قائمشهر
شهردار قائمشهر در پاسخ نتایج پیگیری مصوبات نخست کارگروه گفت: محیطزیست قائمشهر نامهای با این مضمون که وضعیت معدن زباله قائمشهر، تهدید علیه بهداشت عمومی است به دادگستری استان ارسال کرده و بنده براساس این نامه به 91 روز حبس تعزیری محکوم شدم.
علی حجازی افزود: تصمیم گرفتم زبالهها را جمع نکنم و زبالههای سطح شهر را با چند کامیون جلوی اداره محیطزیست قائمشهر خالی کنم و برای متوقف کردن حمل زباله در شهر نیز مکاتبهای با فرماندار و اداره اطلاعات داشتهام.
شهردار قائمشهر تصریح کرد: محیطزیست براساس نامه یک خانم که همیشه از همه شهرداران به خاطر نخریدن زمینش که در فاصله 100 متری از معدن زباله واقع است، از بنده شکایت کرده ولی همین اداره حداقل در این یکسال خدمتم در قائمشهر، نسبت به ورود پساب کارخانه کنسرو به رودخانه سیاهرود توسط لولهای به قطر 100 سانتیمتر بیتوجه است و این در حالی است که شهرداری چندینبار در مورد خطرات آن به محیطزیست و فرمانداری نامهنگاری کرده است.
وی با بیان اینکه این کارخانه مکانی اقتصادی است و میتواند با توجه به درآمد خود تمهیداتی برای پساب کارخانه داشته باشد، خاطرنشان کرد: 36 روستا در قائمشهر هستند که زحمت حمل زباله آنها به جای محیطزیست بر گردن شهرداری است و زبالهشان در معدن زباله شهری دفن میشود.
شهردار قائمشهر درباره کارخانه کمپوست گفت: پرونده کارخانه به هفت کارشناس دادگستری ارجاع شد و دادگاه در مرحله تصمیمگیری برای رفع ید از پیمانکار فعلی و واگذاری به شهرداری است.
وی یادآور شد: برای استقرار دستگاههای زبالهسوز نیز منتظر رای دادگاه هستیم.
*نامهنگاریهای چند ساله برای حل مشکل پسماند
رئیس اداره محیطزیست قائمشهر در پاسخ به اظهارات شهردار قائمشهر بیان کرد: محیطزیست یک دستگاه نظارتی است نه اجرایی و متولی شهر نیز شهرداری است.
محمد رحمتی با بیان اینکه برای حل مشکل پسماند تاکنون نامهنگاریهای زیادی به شهرداری شد، گفت: مدت سه سال است که جلسات بهداشت با موضوع پسماند در قائمشهر برگزار میشود و شهرداری در هیچکدام این جلسات دفاعیهای از خود نداشته است.
وی به صدور سه مجوز دفع زباله، ساخت کارخانه زبالهسوز در محل دفن و استقرار دستگاه زبالهسوز از سال 74 تاکنون از سوی محیطزیست اشاره کرد و افزود: سازمان پسماند براساس قانون مجلس زیرمجموعه شهرداری است.
این مسئول با اشاره به مکاتبات دستگاه اجرایی خود به شهرداری و شورای شهر قائمشهر، تاکید کرد: نه تنها به مکاتبات جواب نمیدهند بلکه جواب سربالا هم میدهند.
وی درباره اظهارات شهردار راجع به ورود پسماند کارخانه کنسرو اتکا قائمشهر به رودخانه سیاهرود، گفت: در سال 82 میخواستند کارخانه را به قم منتقل کنند که با پیگیری فرماندار وقت و بنده، مدیر کارخانه به دادگاه معرفی و جلوی انتقال کارخانه گرفته شد و در آن زمان، تا 3 میلیارد تومان برای سیستم تصفیه فاضلاب مرکزی قائمشهر هزینه شد.
رحمتی تاکید کرد: شورا و شهرداری قائمشهر با توجه به اهمیت مسئله زباله و مشکلات حقوقی موجود، بودجه لازم برای کارخانه کمپوست را پیشبینی و هزینههای خود را در بندهای دیگر و با اولویت دادن به طرحهای ملی میکردند تا به درمان زخم کارخانه بپردازند.
عضو شورای شهر قائمشهر نیز با بیان اینکه پسماند درد مشترک همه شهرهای مازندران است، گفت: این معضل در قائمشهر به خاطر قرار داشتن محل دفن زباله در کنار رودخانه تالار و نفوذ شیرابه زباله به رودخانه جدیتر از دیگر شهرهاست.
محمدعلی صالحزاده افزود: مشکلاتی از قبل هست و شورا هم برای خود برنامه دارد و اینکه رئیس اداره محیطزیست قائمشهر از سیاستگذاری حرف میزنند باید بدانند که هر کسی در مجموعه خود مسلط است و اگر قرار است نقدی بشود در دفعات بعدی دقت بیشتری شود.
*عدم مدیریت پسماند زباله تنش امنیتی را در بردارد
بخشدار قائمشهر نیز با زخم کهنه خواندن معضل زباله در مازندران، اظهار کرد: با وجود مدیریت و گفتوگو با سمنها در راستای فرهنگسازی برای دفن و بازیافت زباله، اما همچنان محل دپوی زباله شهرداری نقطه آخر برای همه است چرا که جای دیگری برای دفن زباله در قائمشهر وجود ندارد.
حجتالله مولایی افزود: هیچکس نمیتواند با این بیان که دفع زباله وظیفه ذاتی محیطزیست است، این معضل را از گردن خود ساقط کند بلکه زباله دغدغه همه است و اگر عزم ملی نباشد حتی از عهده شهرداری نیز به تنهایی ساقط است.
وی گفت: بیشترین ضرر ناشی از معدن زباله متوجه روستاهای سنگتاب، سراجکلا، دیوکلا و روستاهای مجاور است و اگر با توجه به وعدهها این موضوع مدیریت نشود دیر یا زود این مشکل اجتماعی به تنش امنیتی خواهد انجامید.
*رتبه نخست کشور در بروز سرطان به قائمشهر و مازندران رسید
معاون فرماندار قائمشهر نیز با بیان اینکه باید برای بهبود وضع موجود محل دپوی زباله راهی اتخاذ شود تا حریم و سطح نشت شیرابهها ایزوله شود، اظهار کرد: در صورت نبود طرح علمی مناسب در شهرستان باید از شهرهای مجاور مشاوره گرفته شود.
ایمان پویامهر افزود: جلسات مربوطه در این موضوع تاکنون به نتیجه نرسیدند و کار به دادگستری استان هم کشیده شد و نگرانی انجمنهای محیطزیست مردم و بیماریهای خطرناک همچنان ادامه دارد.
وی تصریح کرد: شهری با مدالها و قهرمانان ورزشی فراوان و آبوهوای خوب، بالاترین سرانه کشور را در بیماران سرطانی دارد.
پویامهر با بیان اینکه زباله بزرگترین معضل شهری است که باید این غده سرطانی برای تنفس دوباره شهر از بین برود، خاطرنشان کرد: باید دغدغه مسئولان به اندازه بزرگی این فاجعه باشد.
معاون فرماندار قائمشهر گفت: چه اتفاقی در حال رخدادن است وقتی فاضلاب و زبالههای خانگی به این شکل در شهرمان دفن میشود و زمینهای کشاورزیمان با همین آبهای شیرابهای آبیاری میشوند.
وی با تاکید اینکه نمایندگان مجلس باید بزرگترین مشکل قائمشهر را زباله بدانند، افزود: این توقع از شورای شهر وجود داشت که بودجه کارخانه کمپوست را در ردیف بودجه سالانه شهرداری پیشبینی و لحاظ میکرد.
براساس این گزارش، خروجی جلسه کارگروه پسماند قائمشهر بعد از شش ماه از تاریخ 16 اردیبهشت امسال تاکنون بدینگونه رقم خورد و دغدغه مسئولان در لجبازیها، پیچوخمها و پاسکاریهای اداری متوقف مانده و به اندازه بزرگی این فاجعه زیستمحیطی پنجرهای کوچک رو به محیطی امن گشوده نشده است.