به گزارش خزرتیترخبر، کرسی نمایندگی عالی دولت در شهرستان نور که هفتم تیر ۱۴۰۴ به تورج آتش‌فراز سپرده شده بود، صبح امروز پس از ۲۸۶ روز به محمدهای رجایی سپرده شد تا مدیریت اجرایی این شهرستان از امروز توسط او که دانش‌آموخته مقطع دکترای اقتصاد از دانشگاه مازندران است و پیش از این معاون فرمانداری ویژه آمل بود انجام شود.

براساس این گزارش، یونسی رستمی همزمان با این جابه‌جایی در اقدامی کم‌سابقه یکی از بخشداران این شهرستان در بخش چمستان را نیز برکنار و مدیر جدیدی را به عنوان بخشدار منصوب کرد.

طبق این تصمیم، مسئولیت بخشداری چمستان به بهمن صفری سپرده شده که دانش‌آموخته مقطع دکترای مدیریت است و در کارنامه مدیریتی‌اش مدیریت شهرک‌های صنعتی شهرستان‌های ساری، قائمشهر، جویبار و بابلسر، مدیریت روابط عمومی شرکت شهرک‌های صنعتی استان و ریاست هیئت اسکواش مازندران دیده می‌شود.

این ۲ جابه‌جایی همزمان در یک شهرستان و در نخستین ماه سال، جدی بودن هشدارها و تاکیدهای استاندار مازندران در سال گذشته مبنی بر اعمال جابه‌جایی‌های مدیریتی در صورت مشاهده نارضایتی‌های مردم از عملکرد مدیران را نشان می‌دهد.

یونسی رستمی پارسال بارها تاکید کرد که ارزیابی عملکرد مدیران به طور مستمر در دستور کار قرار دارد و مدیرانی که ضعیف عمل کنند برکنار می‌شوند، برای نمونه می‌توان به اظهارات او در بازدیدش از اداره‌ کل دامپزشکی مازندران اشاره کرد، او ۱۷ مهر پارسال در این بازدید با انتقاد از برخی ضعف‌های مدیریتی در دستگاه‌های اجرایی استان، گفته بود: اگر مدیری نتواند پاسخگوی مردم باشد، باید جای خود را به فردی توانمند بدهد.

نماینده عالی دولت در مازندران حالا در نخستین ماه سال جدید با تغییر همزمان فرماندار و بخشدار در یک شهرستان، جدیت خود در عمل به هشداری که داده بود را نشان داده است، او که تورج آتش‌فراز را هفتم تیر پارسال به عنوان فرماندار نور منصوب کرده بود، پس از ۹ ماه و ۱۴ روز تصمیم به تغییر در این کرسی مدیریتی گرفت.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران در این زمینه گفت: روند پایش و ارزیابی عملکرد مدیران استان با نظارت مستقیم استاندار به طور مستمر انجام می‌شود و نتایج این ارزیابی‌ها نیز با نظر دکتر یونسی بر ادامه فعالیت یا جابه‌جایی مدیران اثر مستقیم دارد.

مصطفی سوادکوهی اظهار کرد: همه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان به ویژه فرمانداران در دایره ارزیابی‌های محسوس و نامحسوس که بخشی از آن در بازدیدهای میدانی و پایش‌های سرزده انجام می‌شود قرار دارند.

وی افزود: استاندار مازندران همواره تاکید کرده که معیشت و امنیت و رفاه مردم در سایه سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی خط قرمز اصلی تیم مدیریت استان است و هیچ توجیهی بابت کاستی مدیران در این حوزه قابل پذیرش نیست.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران خاطرنشان کرد: مهم‌ترین شاخص و ملاک استاندار برای انتخاب مدیران، کارآمدی و شایستگی در خدمت به مردم است و بر اساس اصل وفاق ملی که مورد تاکید رئیس دولت چهاردهم است، برخی از مدیران منصوب شده در دولت گذشته نیز به دلیل عملکرد رضایتبخش‌شان همچنان بر مسند حضور دارند.

به گزارش خزرتیترخبر، سوادکوهی تصریح کرد: ارزیابی عملکرد سالانه مدیران و فرمانداران استان در سال ۱۴۰۴ بر اساس معیارهای گوناگون مدیریتی، اجتماعی و اداری انجام شده و با تاکید استاندار مازندران روند بررسی‌ها و ارزیابی‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران به طور مستمر ادامه دارد./ایرنا

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir