به گزارش خزرتیترخبر، طبق مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر کسب و کار مصوب ششم اسفندماه سال ۹۰ مجلس شورای اسلامی، مدیران تمام دستگاه های اجرایی حق ندارند مقررات و رویه های اقتصادی را ناگهانی و بدون اطلاع رسانی تغییر دهند.

براساس این گزارش، در دستورالعمل ابلاغی معاونت وقت ‌حقوقی ریاست جمهوری مورخ مرداد ماه ۱۴۰۱ نیز علنا اعلام شده در صورت ضرورت اجرای تغییر مقررات یا تغییر در یک رویه اقتصادی؛ باید یک هفته قبل از صدور ابلاغیه، در سایت رسمی آن نهاد اطلاع رسانی صورت گیرد.

در بررسی برخی از ابلاغیه ها و دستورالعمل ها، به یک دستورالعمل ناگهانی مدیرکل دامپزشکی مازندران برخوردیم، ۲۱ شهریور ماه امسال مدیرکل دامپزشکی مازندران دستورالعملی را با موضوع محدودیت های ارسال مرغ زنده و گوشت تازه مرغ صادر می کند که در آن قید شده تا اطلاع ثانوی، صدور گواهی حمل مرغ زنده به استثنای تهران به کشتارگاه های استان های دیگر ممنوع است! و در صورت صدور، گواهی حمل باطل می شود.

این تصمیم که تغییر در یک رویه اقتصادی است، آیا بر طبق مواد قانونی فوق‌الذکر، مراحل قانونی را جهت اعلام به کشتارگاه های صنعتی طی کرده است؟

اگر این سیاست در آن زمان به دلیل کنترل کمبود مرغ اتخاذ گردید پس چرا یک ماه قبل از این ابلاغیه، مجوز صادرات مرغ به کشور عراق صادر شد؟! آیا مدیرکل دامپزشکی مازندران بر خلاف مواد قانونی ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر کسب و کار عمل کرده است؟

چند مطالبه قانونی دیگر هم از این اداره داریم که در روزهای آینده منتشر خواهیم کرد./حسین زحمتکش روزنامه نگار

🆔@khazartitrekhabar
🌐Khazartitrekhabar.ir